أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأنّ إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفي رسالة إلى المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بحسب ما ذكرته "رويترز"، إنّ أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
وأضافت الدول في الرسالة: لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك.
وكانت واشنطن قد أكّدت، مساء الأربعاء، أنّ العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية، الأحد، وأنّ الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها، في موقف يخالفها فيه معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقرّ الوزارة في واشنطن، بحسب ما أوردته "فرانس برس"، إنّ "الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمّل نصيبها من المسؤولية". وأضاف: "سنبذل كلّ ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".
وستعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمفردها تقريباً على مستوى العالم، يوم السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة، المخففة على إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ستعود إلى حيّز التنفيذ، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".