رشوة من الأوقاف المصرية لتوحيد خطبة الجمعة

اعتبر عدد من علماء الدين في مصر، أن قرار وزارة الأوقاف بمنح الأئمة ألف جنيه شهرياً، كبدل للأئمة والوعاظ، شريطة الالتزام بخطبة الجمعة، يعد نوعاً من الرشوة، وتدخلاً من قبل الوزارة لعدم مناقشة قضايا المجتمع.

وأكدوا أن طبيعة القرى، والمدن تختلف من محافظة إلى أخرى، وأن ما أكدت عليه الوزارة يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم"، ويتنافى مع توحيد الخطبة على مستوى الجمهورية.

وقال العلماء الذين رفضوا ذكر أسمائهم، في تصريحات خاصة، إن تلك القرارات تعد مقدمة لقرارات قادمة، وبداية لفرض رقابة على المساجد، والمنابر، وتكميم الأفواه، وجعل المساجد تابعة لقرارات السلطة، تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها، معتبرين أنه من الصعب على أئمة المساجد التقيّد بالأوامر الجديدة في توحيد الخطب، وأن تطبيقه سيواجه صعوبات كبيرة، وقد يؤدي إلى نفور الناس عن الاستماع لخطبة الجمعة.

اقرأ أيضاً:السيسي يفصل قضاة بتهمة التعاطف مع الإخوان و6 أبريل

وأضافوا أن عدداً كبيراً من الأئمة، غير متحمّسين في العموم للفكرة التي تريد السلطات فرضها، لكون أن ذلك بداية للإشادة بإنجازات الرئيس، وتحذيرات من التظاهر، وغيرها من الأحداث التي ترفضها الدولة.

وكان رئيس الحكومة المصري، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قراراً بصرف بدل 1000 جنيه شهرياً للأئمة من بداية شهر يناير، يتم تطبيقه على المعينين فقط بالوزارة سواء كانوا أئمة، أو خطباء، أو مدرسين، شريطة الالتزام بكافة تعليمات الوزارة، مثل ارتداء الزي الأزهري، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، والموعد المحدد لها، على أن يكون هناك تفتيش من خلال جهاز فني للمتابعة، يتم بشكل مستمر على الأئمة بكافة مساجد الجمهورية للتأكد من التزامهم بهذه التعليمات، وعدم مخالفة أي منها.