رضوان زيادة لـ"العربي الجديد": حرماني اللجوء رسالة خاطئة للسوريين
واستندت سلطات دائرة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى قانون أصدره الكونغرس بعد هجمات سبتمبر، في رفض طلب الناشط الحقوقي السوري، وتعاملت مع دعوته لشخصيات من "الجيش السوري الحر" للمشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية عقد في إسطنبول لبحث مستقبل الديمقراطية في سورية، على أنه "تقديم دعم لمنظمة إرهابية "، مع العلم بأن "الجيش السوري الحر" يعتبر من الفصائل السورية المعتدلة التي تلقى دعما من وزارة الخارجية الأميركية.
وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أوضح المعارض السوري أنه سيبحث مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل المشاكل التي يواجهها السوريون من طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة، معربا عن مخاوفه من وجود خلفية سياسية لحرمانه من حق اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك سيشكل رسالة خاطئة للشعب السوري.
وتحدث زيادة عن "وجود تضارب كبير بين وزارة الأمن الوطني ووزارة الخارجية الأميركية، ففي حين تعلن وزارة الخارجية أنها تدعم المعارضة السورية، وأنها مولت برنامجاً بـ 500 مليون دولار عن طريق الكونغرس، من أجل تمويل وتسليح الجيش السوري الحر، يأتي رفض منحي اللجوء في أميركا بسبب دعوتي شخصيات من الجيش الحر، للمشاركة في نقاشات حول مستقبل الديمقراطية في سورية".
وبيّن المعارض السوي أن "الرفض استند إلى قانون أصدره الكونغرس بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، يتعلق بمنظمات غير مصنفة إرهابية، لكن عند ممارسة عناصر منها أعمال عنف، فإن القانون يتعامل معها على أنها منظمات إرهابية، ويتم التعامل مع الجيش السوري الحر وفق ذلك".
وأضاف زيادة أن ذلك "يعكس مدى تجاهل الحكومة الأميركية لمعاناة السوريين، إذا كان ناشط في حقوق الإنسان لديه تاريخ طويل في النشاط الحقوقي والعمل الحقوقي يمنع من حقه في اللجوء السياسي، هناك حالات سورية أخرى مشابهة، على الأقل أنا أعرف ثلاث حالات أخرى تم رفض طلب منحها اللجوء، بسبب اتصال أصحابها مع الجيش السوري الحر، لذلك ارتأينا تسليط الضوء أكثر من أجل دعمهم وحصولهم على اللجوء السياسي او الإنساني".
ويشير الناشط الحقوقي السوري إلى أن التضارب بين دائرة الهجرة ووزارة الخارجية "يعود إلى مسألة استقلالية عمل المؤسسات الأميركية وطريقة عمل كل مؤسسة بشكل مستقل، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك حد أدنى من التنسيق، وهذا ليس موجودا، وقد بدأنا بتنسيق الجهود من أجل إلقاء الضوء على هذه الحالة وغيرها، لإثارة الأمر لدى وزارة الخارجية ووزارة الأمن الوطني".
ولفت إلى أن "ما نحاول عمله هو الحديث مع أعضاء الكونغرس من أجل بعث رسائل إلى وزارة الأمن الوطني، بهدف عدم شمل السوريين بهذه الإجراءات، والأخذ بعين الاعتبار الوضع السوري المعقد بشكل كبير، ومن أجل تحريك النقاش حول مسألة اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة، ومشكلة تأخير طلباتهم في دوائر الهجرة الأميركية، وأحيانا رفضها بذريعة هذا القانون، الذي يحمل معنى فضفاضاً لمفهوم الإرهاب يمنح صلاحيات واسعة لضباط في وزارة الأمن الوطني لرفض الطلبات تحت أسباب واهية".
وأضاف زيادة أنه "بعد إثارة القضية دعيت للاجتماع مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع القادم، للبحث في سبل حل هذا الموضوع والحالات الأخرى المشابهة المتعلقة باللاجئين السوريين، على أمل أن تكون نتائج هذه الاجتماعات إيجابية، لأن هذه القضية تبعث برسالة خاطئة للشعب السوري".
ولفت إلى أن "الخطاب الذي ظهر تجاه اللاجئين السوريين خلال الحملة الانتخابية للرئيس، دونالد ترامب، مؤسف وسلبي للغاية، هناك شكوك بأن رفض هذا الطلب تتحمل مسؤوليته الإدارة الحالية، لا أحد يعلم إذا كان هناك قرار سياسي ما، لكن البعض يقول إن اتخاذ قرار على هذا المستوى هو حتما قرار سياسي".
