رفض قرار منع الطلبة العراقيين من البقاء بالسكن الجامعي

وأضاف أن"على وزارة التعليم العالي العدول عن هذا القرار، والسماح للطلبة النازحين من محافظات تشهد أعمالاً عسكرية، بالبقاء في هذه الأقسام لحين استقرار الأوضاع فيها وعودة الأهالي والطلبة معهم إلى منازلهم".

وأكد أن "العشرات من الطلبة النازحين يسكنون في الأقسام الداخلية للجامعات، ونسعى للبقاء فيها مع ضرورة إلغاء القرار، الذي بات يؤثر على أوضاع الطلاب النفسية مع قرب أداء الامتحانات النهائية العام الحالي".

من جانبه، قال أحد طلبة كلية التربية في جامعة ديالى من النازحين أحمد خضير، في حديث لـ "العربي الجديد" إن "ما يمر به الطلبة من ظروف أمنية صعبة بسبب تداعيات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأوضاع الصعبة التي يعيشها الطلبة النازحون تكاد تكون صعبة للغاية لبعدهم عن ذويهم وعيشهم حالة نفسية صعبة، وغالبيتهم لا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم التي هي ساحة حرب بين القوات الحكومية وداعش".

واستغرب خضير من" قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن القرار ليس فيه أي جوانب علمية أو فنية، ولا يمس أي حاجة للطلبة النازحين، ولا يتعدى سوى بقاء الطالب في غرفته التي قضى بها أكثر من سبعة أشهر، وحين تستقر الأمور نرجع إلى محافظاتنا وجامعتنا، يبدو أن هناك دوافع سياسية أو طائفية في هذا الموضوع، وإلا كيف تفسر عدم قبول الوزارة البقاء في أقسامنا لفترة زمينة، ونحن من نقوم بشراء جميع متطلبات الحياة، ونريد البقاء بين أربعة جدران حتى تنجلي هذه الغيمة، ونستطيع أداء الامتحانات بهدوء".

ويؤكد الطالب في جامعة ديالى شمال العاصمة بغداد أن "الكثير من الطلبة يضطرون إلى ترك مقاعد الدراسة ليومين في الأسبوع لغرض العمل بأجور يومية لتوفير مصاريف الكلية، ورغم المصاعب التي نمر بها نفاجأ بقرارات تهدم حياة الطلبة وتجعلهم عرضة للقتل، وهؤلاء الذين سيصبحون في المستقبل أطباء ومهندسين ومعلمين وغير ذلك".

من جانبه، يقول عضو رابطة الأساتذة الجامعيين العراقيين محمد عمر في حديث لـ"العربي الجديد" إن "قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لا يمكن وصفه أكثر من كونه أفشل قرار اتخذ من قبل الوزارة، التي عليها أن تولي اهتمامها بالأوضاع الصعبة التي تمر على جميع الطلبة النازحين، ليفاجأ الجميع بقرار طائفي يمنع بقاء الطلبة في سكنهم الجامعي الداخلي منذ أحداث يونيو/حزيران الماضي، وعلى الحكومة إلغاء القرار واعتماد آخر يدعم فتح أبواب جميع الأقسام الداخلية في عموم الجامعات العراقية للطلبة النازحين، فهم ضيوف في المحافظات التي نزحوا إليها، بسبب فقدان الأمن الذي هو أبسط واجب على الحكومة أن توفره للمدنيين".

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن لجنة التربية ناهدة الدايني في حديث لـ"العربي الجديد" إن "قرار التعليم العالي يجب أن يلغى، لأن ذوي الطلاب ما زالوا يسكنون في مخيمات وظروفهم صعبة، وإن نحو 150 ألف نازح من أهالي ديالى لم يرجعوا إلى منازلهم، فقط 10 آلاف نازح عادوا في عدد من المناطق، وما زال نحو 140 ألف عائلة نازحة تحتاج للعودة إلى مناطقها السكنية في نواحي السعدية وجلولاء والعظيم وسليمان بيك".

وأشارت إلى أن" الطلبة يمرون بظروف نفسية صعبة مع استمرار الأوضاع التي تمر على البلاد، وعلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني إلغاء القرار والإبقاء على الطلبة في أقسامهم الداخلية لحين استقرار الأوضاع الأمنية في مناطقهم".

وطالبت الدايني "الحكومة بضرورة العمل وإعادة السكان إلى المناطق التي تحررت من داعش لغرض حل جزء من مشاكل هذه العوائل النازحة"، لافتةً إلى أن "الطلبة هم بحاجة ماسة لدعم الحكومة من خلال توفير جميع العوامل المساعدة لهم لغرض تحقيق نتائج إيجابية لهم في ظروف استثنائية تمر على البلاد، مع وجود مليونين ونصف مليون نازح عراقي داخل البلاد".

اقرأ أيضاً:طلبة غزة يريدون بديلاً عن معبر رفح المغلق