ورأى أبو الغيط في تصريحات صحافية أن "الجامعة مجرّدة من وسائل الضغط على غرار مجلس الأمن القادر على فرض إجراءات تحت الفصل السابع، وهو ما يحصر دورها بإصدار الإدانات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية وحسب".
وأشار إلى أن "ضعف الاتصالات بين الجامعة والمعارضة السورية، سببه الأخيرة التي لم تتحرك في هذا الإطار"، مجدداً تأييده "إنشاء نظام فيدرالي في سورية لإنقاذ وحدة سورية ومؤسساتها وتمثيل كل السوريين فيها"، بحسب تعبيره.
واعتبر دبلوماسي عربي في القاهرة أن "أبو الغيط لن يضيف جديداً لوضع الجامعة العربية المتردي، خاصة أنه كان صاحب مدرسة تؤمن بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وله في ذلك باع طويل".
وشدد على رفضه الكامل مقترح الفيدرالية "لأنه سيكون بداية خيط تفكيك سورية، وسيفتح الباب للحديث عن أقاليم فيدرالية ذات طوابع عرقية ودينية، ويدفع في اتجاه التقسيم كخطوة تالية، في ظل دفع العديد من الأطراف بالمنطقة لإقامة دولة كردية".
كذلك، علّق محلل سياسي مصري قومي، على تصريحات أبو الغيط، بالقول: إن "الجميع يعلم منذ البداية أن اختيار أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي جاء لاستمرار تجميد الجامعة بدون مواقف واضحة أو فاعلة".
وبين أن "أبو الغيط حتى لا يتحرك لتوحيد المواقف العربية، تجاه القضايا، اكتفى بدور السكرتير المنظم لجلسات تلفزيونية سواء على المستوى الوزاري أو المندوبين في الجامعة العربية".
وفي السياق نفسه، قال المعارض السوري، هيثم المالح، لـ"العربي الجديد": "كان على أبو الغيط أولا أن يسعى بشتى الطرق لاتخاذ موقف حاسم لوقف المجازر التي تتم بحق المواطنين السوريين، بدلا من أن يعلن أمام العالم أنه مكتوف الأيدي".
وتابع: "لو كان كما أعلن بأنه لا شيء بيده سوى الإدانة والشجب للمجازر فعليه فورا أن يستقيل من منصبه ويعلن ذلك أمام العالم أجمع، بدلا من أن يجلس فوق مقعده لا فائدة منه سوى الوجاهة السياسية".
وحول دعوة أبو الغيط للنظام الفيدرالي، لفت المالح إلى "أنها باب خلفي للتقسيم وليس كما يزعم الأمين العام أنها تأتي للحفاظ على وحدة الأرض السورية"، مشدداً على أن "الغالبية العظمى للمعارضة السورية ترفض كافة الأشكال التي قد تؤدي مستقبلا إلى دويلات متشرذمة على التراب السوري".