رفض نيابي لبرنامج الحكومة المصرية: الفساد يعم البلاد

 
رفض عدد من نواب البرلمان المصري برنامج حكومة شريف إسماعيل، لعدم تضمنه خططاً للحد من ارتفاع الأسعار، ومواجهة الفساد، وتدهور الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم، وانهيار شبكات الصرف الصحي في محافظات الوجهين القبلي والبحري، وذلك خلال جلسة مساء الأربعاء.


وقال النائب خالد بشر إن "الفساد يعم أرجاء مصر، والحكومة تقول ما لا تفعل، وليس هناك أي اهتمام بالشباب"، مضيفا "ما أخشاه هو حالة الانتقاد الشديدة من النواب للبرنامج، وموافقتهم عليه في النهاية أثناء التصويت!".

وتابع: "يجب أن تكون لدينا الجرأة لرفض هذا البرنامج، واضطلاع البرلمان بمهمة تشكيل الحكومة.. وإذا فشل المجلس في ذلك يتم حله، وفقا للدستور، ونعود مرة أخرى بالانتخاب من المواطنين".

من جهته، قال النائب إلهامي عجينة: "بكل سرور أرفض بيان الحكومة، لأنها غائبة عن البرلمان، ولا تستمع إلينا.. وزارة المالية أحد أسباب مشاكل الجهاز الإداري للدولة، في ظل الانتداب من وزارة إلى وزارة، وعمل كل وزارة كأنها في دولة أخرى.. الحكومة شغالة في عالم تاني، وقاعدة في التكييف، وبتعمل قوانين بمزاجها".

فيما اتهم النائب مصطفى الجندي، وزير المالية السابق هاني قدري بالفساد، في ظل تحدث رئيس الحكومة عن محاربة الفساد، قائلاً "قدري متهم في قضايا إهدار مال عام بواقع 70 مليار جنيه"، بحد قوله.

إلى ذلك، دعا النائب أحمد الطنطاوي إلى عدم منح الثقة للحكومة، قائلاً "لا يمكن تقييم برنامج تتحدث الحكومة عن تطبيقه في المستقبل، دون النظر لأدائها في الحاضر.. ما تقوم به الحكومة أمر مرير، وتقييمي لأدائها يمكن اختصاره في كلمة واحدة: الفشل في جميع الخدمات.. البرنامج جاء وفقاً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، والأرقام الواردة فيه (كذب)، حيث إنها تتحدث عن أن نسبة البطالة 12%، والواقع يقول إنها أكبر بكثير".

وأضاف الطنطاوي "المعروض على البرلمان، إذا جاز تسميته برنامجاً، فهو لا يتخطى كونه شعارات وأمنيات، وليس مشروعات مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ"، متسائلاً عن "ضمانات تنفيذ الحكومة لتوصيات النواب، والتي طرحوها في لجنة دراسة البرنامج، في ظل عدم التزامها بتنفيذ قرار البرلمان برفض الخدمة المدنية من أصل 341 قراراً بقانون".

وعقب عبد العال على استمرار عمل الخدمة المدنية، مدعيا أن قانون 47 لسنة 1974 الذي يجب العودة إليه بعد رفض الخدمة المدنية "من أسوأ قوانين الوظيفة العامة ليس في مصر، وإنما في العالم، لأنه لا يوقع أي جزاءات، وجعل الموظف سيد الوظيفة، وليس رئيس الإدارة العليا".

وقالت النائبة أنيسة حسونة إن البرنامج لم يحدد مدى الالتزام بالنسب التي حددها الدستور لقطاعي الصحة والتعليم، مطالبة من الحكومة توضيح أسباب عدم تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حتى الآن، وتجاهلها الحديث عن القوى العربية المشتركة.

وطالب النائب عادل بدوي بتقنين الأراضي المعتدى عليها عن طريق هيئة التعمير، من خلال إنشاء جهاز تابع لها في كل محافظة، موضحا أن "البرنامج ذكر أن العجز في الموازنة العامة للدولة يبلغ 250 مليار جنيه، والأراضي المسروقة يمكن أن تسد هذا العجز"، بحد قوله.

وطالب النائب حسن عمر حسانين بضرورة حضور رئيس الوزراء كل ستة أشهر، وأعضاء حكومته بالكامل، للمثول أمام مجلس النواب للمحاسبة على ما تم إنجازه من البرنامج، والخطة الموضوعة للتنفيذ.

كما طالب النائب سامح السايح بإنشاء صندوق لتطوير المستشفيات، مع زيادة أجور العاملين بالقطاع الطبي، متسائلا "أين الحكومة من استكمال المشاريع الخاصة برصف الطرق، والصرف الصحي؟".

وانتقد النائب محمود خميس برنامج الحكومة لعدم تحديد آليات تنفيذ الخطط والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والجدول الزمني للتنفيذ، قائلاً إن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات بشأن سوق الاقتصاد الموازي، ولم توضح كيفية جذب الاستثمارات".

وأضاف خميس "كلنا شايفين قرارات متضاربة لمحافظي البنك المركزي المتعاقبين، التي أظهرت أنهم لا يفهمون في الاقتصاد، بعد خفض الجنيه المصري لمعدلات غير مسبوقة".