استقبل الجزائريون العام الجديد، على وقع زيادات في أسعار المحروقات، داخل واحد من أهم البلدان المنتجة والمصدرة للنفط.
زيادات لم تجر فقط استغراب المواطنين، بل دفعت أصحاب المئات من محطات الوقود، إلى التلويح بالدخول في إضراب، إذا لم يرافق قرار الحكومة، رفعاً لهامش الربح لديها.
وأكد الخبير الاقتصادي الجزائري محمد حميدوش، لـ"العربي الجديد"، أن قرار رفع أسعار المحروقات سينعكس على السلوك الاستهلاكي للمواطن، بخاصة في قطاع النقل.
وتقرر يوم أمس الجمعة، رفع سعر اللتر الواحد من البنزين العادي في الجزائر إلى 28.45 ديناراً (27 سنتاً أميركياً)، وكان سعره في السابق عند حدود 21.20 ديناراً (20 سنتاً)، أي بزيادة قدرها قرابة 7.25 دنانير في اللتر الواحد (0.07 دولار).
وتم رفع سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز من 23 ديناراً (0.21 دولار)، إلى 31.42 ديناراً (0.29 دولار)، أي بزيادة بلغت قرابة 2.49%. أما المازوت فعرف زيادة في سعر اللتر الواحد بلغت 5.01 دنانير(0.05 دولار) للتر الواحد، فيما بلغت الزيادة في سعر البنزين بدون رصاص 8.42 دنانير(0.08 دولار) للتر الواحد.
ويتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على مختلف المواد الاستهلاكية في الجزائر، والخدمات، بخاصة قطاع النقل، حيث سجلت صباح يوم أمس في الجزائر العاصمة، وبعض المدن الأخرى، زيادات في تسعيرة النقل الخاصة بأصحاب سيارات الأجرة.
اقرأ أيضاً: تهاوي أسعار النفط يرغم المنتجين على زيادة أسعار الوقود
وحول الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمؤسسات في الجزائر، قال الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي محمد حميدوش، إن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات ستؤثر على الإنفاق في البلاد، بل ستدفع الأسر لتقليص مصاريفها على بعض الأساسيات، لتغطية مصاريف النقل اليومية، والتي ستعرف بدورها ارتفاعاً يمكن أن يصل إلى 8% في التذاكر وقيمة التنقل في سيارات الأجرة.
وأوضح الخبير الجزائري في مكالمة هاتفية لـ"العربي الجديد"، أن المشكل في الجزائر، بخصوص قرارات رفع أو تخفيض أسعار المحروقات، يكمن في ارتباطها بقرار أو مرسوم، وليس بمتغيرات السوق النفطية.
وعن الآثار الملموسة للرفع من سعر المحروقات في الجزائر، قال حميدوش، إن محطات الوقود ستطالب برفع هامش الربح، في ظل غياب دفتر تحملات يحدد ذلك.
أما بالنسبة للأفراد والأسر، فأضاف المتحدث ذاته، أن نسبة مصاريف الجزائريين على النقل تبلغ قرابة 5%، حسب أرقام ديوان الإحصاء الحكومي، وهذه نسبة سوف ترتفع، ما سيدفعهم لتقليص مصاريفهم تجاه المكالمات الهاتفية والألبسة، حسب ما هو متوقع.
وعن التأثير المباشر على قطاع النقل، ذكر الخبير الجزائري، أن نسبة الزيادات يمكن أن تقارب الـ8%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن هو الذي سوف يتحمل فارق السعر الذي نتج عن رفع سعر المحروقات.
إلى ذلك، استبعد حميدوش في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تطاول آثار رفع سعر المحروقات في الجزائر، المواد الاستهلاكية، على أساس أن الشركات العاملة في القطاع، تتحمل فقط نسباً قليلة من رفع كلفة المحروقات، وزاد أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وإن أقر، من طرف الشركات أو الموزعين، فلن يتجاوز نسبة الـ1%.
اقرأ أيضاً: الجزائر تنظر في أكبر قضية فساد بقطاع النفط
