رفع الفائدة الأميركية ينعكس على اقتصادات الخليج

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي)، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5 % إلى 1.75 % في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.

ووفقاً لبيانات "الأناضول"، فهذا هو الرفع الأول للفائدة الأميركية خلال العام الجاري بعد 3 زيادات أقرها المركزي في 2017.

وأفاد خبراء اقتصاديون بأن تأثيرات رفع الفائدة، قد تظهر جلياً في انخفاض سيولة أسواق الأسهم، إضافة إلى رفع تكاليف الإقراض للأفراد والشركات، وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض في القطاع المصرفي، وتراجع الإقبال على الاستثمار في الرهن العقاري.

في أعقاب قرار الفيدرالي، نفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، فيما لم يعلن البنك المركزي العُماني حتى الآن أي قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.

ورأى مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، محمد الجندي، أن زيادة أسعار الفائدة لها العديد من الانعكاسات السلبية على الاستثمار في الأسواق المالية للأسهم. وأضاف في حديثه إلى "الأناضول"، أن القطاع السياحي قد يتأثر ولكن بنحو محدود، وذلك بسبب الارتفاع المتوقع في سعر الدولار الأميركي ما يزيد التكاليف على السياح من دول لا تربط عملتها بالعملة الأميركية.

ولفت إلى أن المصارف الخليجية قد تكون الرابح الأكبر من رفع أسعار الفائدة، إذ يساهم ذلك في زيادة هوامش أرباحها مع زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والمؤسسات.

وستكون سلطنة عُمان مستثناة من أية تأثيرات مع عدم إعلانها عن أي تعديلات في سياستها لأكثر من مرة.

بدوره، اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، جمال عجيز، أنه بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تقوم البنوك المركزية الخليجية برفع فوري لأسعار الفائدة المحلية، في ظل مساعيها الاحتفاظ بالتكلفة الفعلية للاقتراض والإقراض بالعملة المحلية، والمعادل لها بالدولار الأميركي.

وبيّن في حديثه مع "الأناضول" أن "رفع أسعار الفائدة له تأثير على التضخم، لا سيما إنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض المصرفية على الشركات المقترضة، وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج والخدمات، لنصل في النهاية إلى رفع في أسعار بعض المنتجات والخدمات وهو ما يولد ضغوطاً تضخمية".

وتظهر بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون أول 2017، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وفي الوقت ذاته، قلل عجيز من أن يكون التأثير كبيراً على تلك القطاعات، لا سيما وأن الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط، لكنه حذر من استمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي كما تشير التوقعات بواقع مرتين إضافيتين.

ويتوقع الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في العام الجاري، بدلاً من تقديراته السابقة برفعها مرتين فقط.

وتوقع أن تسجل الفائدة 2.9 % في مقابل 2.7 % في تقديراته السابقة، على أن تقترب من 3.4 % بنهاية 2020.

من جهة ثانية، رأى مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، مروان الشرشابي، أن "القطاع العقاري يعتبر المتضرر الأكبر من زيادة أسعار الفائدة في دول الخليج، إذ ستؤدي تلك القرارات إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وبالتالي تزيد تكلفة تمويل المشروعات العقارية الجديدة".

ولفت في حديثه إلى "الأناضول" إلى أن سوق الأسهم قد تتأثر ولكن بنحو محدود، وقد يظهر ذلك من خلال تراجع في مستويات السيولة، وتوجه بعض المستثمرين نحو الودائع المصرفية.

وتعاني أسواق المال الخليجية من تراجع مستويات السيولة وسط تقلب في أداء مؤشراتها الرئيسية، مع تضررها من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

(الأناضول)