روحاني تحت ضغط الداخل الإيراني

وخلال اجتماع لأعضاء لجنة صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، أبدى جنتي قلقه الشديد من الارتباك الذي تشهده السوق والعملة الإيرانية وهو ما أدى إلى غلاء كل احتياجات المواطنين اليومية، قائلاً إنه على "الحكومة أن ترتب الأوضاع الاقتصادية حتى لو تطلب ذلك إجراء تغييرات في مناصب الفريق الاقتصادي". كما دعا جنتي الرئيس لمخاطبة الإيرانيين معتبراً أن بلاده قادرة على تجاوز هذه المرحلة التاريخية، بحسب وصفه.

وفي السياق ذاته، قال قائد قوات "التعبئة" المعروفة باسم "البسيج"، غلام حسين غيب برور، إن "أعداء إيران يشنون حرباً اقتصادية عليها، لكن يتوجب على الحكومة أن تمسك بزمام الأمور وهو ما ينتظره ويتوقعه الشارع".

وتابع بالقول "كما طلبنا من السلطة القضائية أن تتعامل بصرامة مع مكدري الأمن الاقتصادي، نطالب الحكومة بألا تسمح بتفاقم هذا التدهور".

وفي مجلس الشورى الإسلامي، وجّه 193 نائباً إيرانياً رسالة لروحاني يطالبونه فيها بإجراء تعديلات حكومية واسعة. وأكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أنه تم تسليمها لمكتب الرئيس، واعتبر هو الآخر أن الظروف الراهنة تتطلب وجود فريق حكومي اقتصادي قوي.

كما وقع 190 آخرون على رسالة ثانية وجهوها لرئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، طالبوه فيها بمتابعة ملف المحتكرين والمضاربين الذين يزيدون الارتباك.

جلسة استماع برلمانية

بعد أشهر من فشل بعض النواب المنتقدين للحكومة والمطالبين بإحضار روحاني لجلسة مساءلة، استطاع هؤلاء خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، أن يحصلوا على موافقة لإحضاره لجلسة استماع.

وأعربت رئاسة البرلمان عن وصول الطلب إليها والموقع من 80 نائباً، ونقل لاريجاني أنه يتوجب على الرئيس حضور جلسة برلمانية علنية ليجيب عن أسئلة النواب خلال فترة أقصاها شهر واحد، وهذه الأسئلة تتعلق بعدم قدرة الحكومة على التحكم بالتهريب، استمرار العقوبات المصرفية، ضعف الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد فرص عمل، الركود الاقتصادي وانهيار العملة المحلية.

وتصنف هذه الجلسة تحت بند الاستماع لا الاستجواب أو المساءلة، ففي الحالة الأولى يحضر الرئيس أو أحد وزرائه ليجيبوا عن تساؤلات انتقادية ويصوتوا بعد ذلك على اقتناعهم بالإجابات أو عدم ذلك وهو ما قد يؤسس لمرحلة أعقد وأصعب بحالة الخيار الأخير، وفي الحالة الثانية يوجّه النواب تهماً أو يحاسبون الرئيس ووزرائه على ارتكاب خطأ قانوني يتجاوز الصلاحيات، وهو ما قد يؤدي لعزله إذا ما صوّت ثلثا النواب على عدم أهليته وترفع القضية للمرشد الذي يتخذ القرار النهائي.

من ناحيته، علق مستشار الرئيس للشؤون البرلمانية حسين علي أميري على ما حصل بالقول إن ذلك غير قانوني ويخالف الدستور، لأن عدد التواقيع على الطلب لم يصل إلى حد النصاب المطلوب في وقت سابق.

وفي تصريحات صحافية صادرة عنه على هامش الاجتماع الحكومي، أشار أميري إلى أن بعض النواب نجحوا في إقناع آخرين من منتقدي روحاني تخلوا عن فكرة التوقيع على مساءلته سابقا فعدلوا عن ذلك، موضحا أن المقترح طرح في العام الماضي وذهب ممثلون عن المكتب الرئاسي للجنة البرلمانية المعنية وأجابوا عن التساؤلات.

وردّ المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية، بهروز نعمتي، على ذلك بالقول إن ملف جلسة الاستماع للرئيس شفاف وقانوني، وعدد الموقعين عليه حقق النصاب المطلوب بتأكيد من رئيس البرلمان.

إلى جانب ذلك، وافق نواب البرلمان على جلسة مساءلة لوزير العمل علي ربيعي ويتوجب عليه حضورها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، كما أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أحد مساعدي وزير الصناعة على خلفية ملف مافيا استيراد السيارات الأجنبية، والذي وجهت أصابع الاتهام فيه لجهات حكومية.

الجدير بالذكر، أن المحافظين المنتقدين للمعتدل حسن روحاني ورغم كل إجراءاتهم الأخيرة إلا أنهم يتعاملون بحذر شديد في الوقت الراهن تخوفاً من انفجار الشارع الذي قد يحتج على الأوضاع الاقتصادية، وهو ما قد يزيد الأمور سوءاً في وقت تتعرض فيه البلاد لضغط أميركي في أعقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فيحاول صناع القرار في إيران على اختلاف انتماءاتهم السياسية أن يحافظوا على وحدة الداخل، في ظل كل التحديات الخارجية التي تواجه البلاد، وهو ما قد يكون كفيلاً بتخفيف الضغط عن روحاني داخلياً من قبل بعضهم.