روسيا الخاسر الأكبر من تعليق مشروع الغاز مع تركيا

من المبكر الحكم على تداعيات إسقاط تركيا لطائرة سوخوي الروسية على صفقات الغاز الروسية، ولكن المؤكد أن الحادثة ستؤثر على صفقة أنابيب "تركيش ستريم" المقترحة لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا، بطريقة أو بأخرى. وحسب الخبير آرون ستين في مركز رفيق الحريري، "حتى الآن لم يؤثر توتر العلاقات التركية ـ الروسية ومنذ بدء التدخل الروسي في سورية، على صفقات الغاز الطبيعي بين البلدين، ولكن إسقاط الطائرة العسكرية ربما يؤثر في المستقبل". ولاحظ خبير الطاقة الغربي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام قمة الطاقة التي عقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول، لم يتطرق لخط الغاز المقترح بين روسيا وتركيا "تركيش ستريم". وحتى قبل حادثة سقوط الطائرة الحربية، فإن هنالك خلافات عميقة بين الطرفين الروسي والتركي حول أسعار الغاز التي تقترحها روسيا لمبيعات الغاز عبر خط أنابيب "تركيش ستريم". والآن وبعد هذه الحادثة، سيكون من الصعب أن تتنازل شركة غازبروم عن سعرها الذي تقترحه لبيع الغاز إلى شركة بوتاش التركية. ويذكر أن شركة غازبروم تبيع الغاز إلى تركيا بسعر يفوق كثيراً السعر الذي تبيع به الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. وحسب الأرقام الرسمية التركية، فإن تركيا تشتري الغاز الروسي بسعر 418 دولاراً لكل 1000 متر مكعب، فيما تبيع شركة غازبروم الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بسعر يراوح بين 235 و242 دولاراً لكل ألف متر مكعب.
ومن بين المؤشرات على أن صفقة خطوط أنابيب "تركيش ستريم" ستكون إحدى ضحايا التوتر السياسي والعسكري بين البلدين، أن الرئيس أردوغان قال في خطابه أمام قمة الطاقة، إنه يرى أن تركيا يجب أن تنوّع مصادر الطاقة بعيداً عن الغاز الروسي، وأنها تتجه نحو توليد الطاقة النووية. وكانت شركة بوتاش التركية التي تشرف على مشتريات ونقل الغاز في تركيا قد طلبت من شركة غازبروم، خفض سعر الغاز الذي تبيعه إلى تركيا، ووافقت شركة غازبروم على خفض السعر بنسبة 10.25% في شهر مارس/ آذار الماضي، ولكنها لم تفِ بتعهّدها. واضطرت شركة بوتاش لرفع قضية في محكمة التجارة الدولية ضد شركة غازبروم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تزال القضية مرفوعة رغم أن شركة غازبروم قالت إنها مستعدة لتسوية خارج المحكمة. والقضية تبدو معقدة، لأن شركة بوتاش تطالب الشركة الروسية باسترجاع الحسم في السعر منذ شهر مارس الماضي.

اقرأ أيضا: في أزمة تركيا وروسيا ..المصالح تحكم

ويرى خبراء أن رد الفعل الروسي القاسي الذي توعّد به الرئيس بوتين تركيا، لن يكون بالتأكيد قطع إمدادات الغاز الطبيعي، لأن روسيا في حاجة ماسة إلى زبائن لمبيعات الغاز، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ماليات وموازنات الحكومة الروسية.

" أردوغان بدا غير متحمس للخط في خطابه الأخير أمام قمة الغاز بإسطنبول "

كما أن تجارة الغاز تمر حالياً بمرحلة يزداد فيها العرض ويقل الطلب، أي أنها أصبحت سوق مشترين أكثر منها سوق بائعين. وبالتالي، فإن روسيا ستخسر سوقاً مهمّاً إذا قطعت إمدادات الغاز إلى تركيا، وربما يذهب هذا السوق إلى زبائن آخرين مثل الغاز القطري أو الغاز الأميركي الذي سيدخل الأسواق بقوة خلال العام المقبل 2016. ومن العوامل الأخرى التي تبعد احتمالات وقف إمدادات الغاز الطبيعي الجارية، أن مثل هذا القرار سيكون رد فعل سلبي لدى زبائنها الأوروبيين، حيث سيرسخ مفهموم أن روسيا زبون لا يعتمد عليه.
وبالتالي إذا استبعدنا رد الفعل الخاص بعقود إمدادات الغاز الجارية بين شركة غازبروم ونظيرتها بوتاش التركية، سيكون لدى روسيا خياران للرد على تركيا. أحدهما إلغاء خط أنابيب "تركيش ستريم" أو إلغاء العقود النووية. وفي حال إلغاء
خط أنابيب "تركيش ستريم"، فإن روسيا ستتضرر من جهتين، من جهة الأموال التي خسرتها حتى الآن في دراسات الخط وتلك التي منحتها لليونان. وهي أموال مقدّرة بحوالى ملياري دولار. أما من الجهة الثانية، فهي ستخسر وجود ممر لبيع غازها إلى أوروبا، بعيداً عن المرور بالحدود الأوروبية والتعقيدات القانونية.
أما على صعيد الخسارة التركية، فيرى خبراء أن تركيا ستخسر مرحلياً تنفيذ خطتها التي وضعتها لتصبح "مركزاً دولياً لتجارة الغاز"، ولكنها في المستقبل قد تجد بدائل لتنفيذ هذه الخطة من قبل الدول العربية، خاصة تلك الغنية بالغاز.
بناءً على هذه المؤشرات، يعتقد خبراء غربيون أن مشروع "تركيش ستريم"، ربما يكون أحد ضحايا هذا التوتر، وحتى وإن لم يُلغَ كلياً، فإن المشروع ربما يُعَلّق إلى فترة. ويواجه المشروع أصلاً انتقادات في تركيا، حيث يرى خبراء أن سعر الغاز الذي تعرضه شركة غازبروم مرتفع.
ومشروع "تركيش ستريم" الذي سيمر تحت البحر الأسود، أعلن عنه فجأة الرئيس فلاديمير بوتين نهاية العام الماضي، كبديل لمرور أنابيب الغاز التي تغذي أوروبا عبر أوكرانيا، في أعقاب تدهور العلاقات بين البلدين وغزو روسيا لجزيرة القرم. حيث كانت روسيا في أعقاب تدهور العلاقات مع أوكرانيا والحظر الأوروبي تفكر في خط آمن لتمرير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد من أهم أسواقها في العالم. واقترحت في البداية كبديل للخطوط الأوكرانية خط "ساوث ستريم" الذي يمر عبر بلغاريا، ولكنها تخلت عن هذا الخط بعد أن وجدت معارضة وعقبات أوروبية.
أما الخيار الثاني، فهو إلغاء العقود النووية مع تركيا. وفي حال إلغاء هذه العقود البالغة 22 مليار دولار، فإن روسيا ستكون هي الخاسرة، لأن الشركات العالمية ستتسابق على كسب مثل هذا العقد الضخم.

اقرأ أيضا: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية