دخلت حزمة قوانين "مكافحة الإرهاب" والمعروفة إعلامية بـ"حزمة ياروفايا" حيز التنفيذ في روسيا اعتباراً من اليوم الأحد، بما يلزم شركات الاتصالات والإنترنت بحفظ الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية للمكالمات والصور والفيديو والرسائل الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
ومع ذلك، قررت الحكومة الروسية منح مهلة حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في ما يتعلق بحفظ بيانات حركة الإنترنت (ترافيك) بالخوادم.
إلا أن تطبيق الحزمة لا يعني تلقائياً السماح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالتنصت على المكالمات والمراسلات، بل يتطلب ذلك الحصول على إذن من النيابة أو لجنة التحقيق أو القضاء.
وعلى مدى آخر عامين، واجهت "حزمة ياروفايا" انتقادات من اللاعبين في قطاع الاتصالات لقناعتهم بأن تطبيقها سيكلف الشركات الكبرى مليارات الدولارات لإنشاء مراكز لمعالجة وحفظ البيانات.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" آنذاك، حذر مسؤول التنمية بشركة "بورصة تيليكوم"، فاسيلي بيمينوف، من أن التكاليف الباهظة لإقامة وتشغيل مراكز ضخمة لحفظ البيانات ستدفع بشركات الاتصالات إلى حافة الإفلاس.
إلا أن سلسلة من مفاوضات طويلة بين اللاعبين في القطاع والسلطات المعنية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق للتطبيق التدريجي للقانون، مما خفف الأعباء المالية على الشركات بعض الشيء.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في يوليو/تموز 2016 على حزمة قوانين "مكافحة الإرهاب" التي اقترحتها النائبة البرلمانية إيرينا ياروفايا، إلى أن صادقت الحكومة الروسية عليها في إبريل/نيسان الماضي.
ومع ذلك، قررت الحكومة الروسية منح مهلة حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في ما يتعلق بحفظ بيانات حركة الإنترنت (ترافيك) بالخوادم.
إلا أن تطبيق الحزمة لا يعني تلقائياً السماح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالتنصت على المكالمات والمراسلات، بل يتطلب ذلك الحصول على إذن من النيابة أو لجنة التحقيق أو القضاء.
وعلى مدى آخر عامين، واجهت "حزمة ياروفايا" انتقادات من اللاعبين في قطاع الاتصالات لقناعتهم بأن تطبيقها سيكلف الشركات الكبرى مليارات الدولارات لإنشاء مراكز لمعالجة وحفظ البيانات.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" آنذاك، حذر مسؤول التنمية بشركة "بورصة تيليكوم"، فاسيلي بيمينوف، من أن التكاليف الباهظة لإقامة وتشغيل مراكز ضخمة لحفظ البيانات ستدفع بشركات الاتصالات إلى حافة الإفلاس.
إلا أن سلسلة من مفاوضات طويلة بين اللاعبين في القطاع والسلطات المعنية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق للتطبيق التدريجي للقانون، مما خفف الأعباء المالية على الشركات بعض الشيء.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في يوليو/تموز 2016 على حزمة قوانين "مكافحة الإرهاب" التي اقترحتها النائبة البرلمانية إيرينا ياروفايا، إلى أن صادقت الحكومة الروسية عليها في إبريل/نيسان الماضي.