فشل الجهود لإصدار بيان حول سورية(Getty)
عرقلت روسيا، الخميس، إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً عن الوضع في جنوب غربي سورية، حيث يستمر القصف الكثيف للنظام والطائرات الحربية الروسية، وذلك بحسب ما أفاد دبلوماسيون إثر اجتماع طارئ للمجلس دعت إليه السويد والكويت.
ورفض السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا تقديم "تصريحات للصحافيين"، قائلاً "نحن نركز على المعركة ضد الإرهاب".
من جهته، أفاد دبلوماسي آخر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، بأن "جهوداً كبيرة بذلت لتوافق موسكو على صدور بيان محوره المساعدة الإنسانية، ولكن بلا جدوى".وقال مصدر دبلوماسي آخر إن الغربيين، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك مجمل أعضاء المجلس، أظهروا خلال الاجتماع "وحدة قوية تنديداً بالهجوم العسكري المستمر في جنوب غربي سورية وتداعياته الإنسانية"، مضيفاً أن روسيا كانت "معزولة"، فيما علق مصدر آخر بالقول "كنا شبه موحدين" في وجه موسكو.
وطالب شركاء روسيا في مجلس الأمن خلال الاجتماع بأن يتاح لقوافل إنسانية متوقفة عند الحدود الأردنية أن تصل إلى النازحين الذين فروا من العمليات القتالية. وعندما سئل السفير الروسي عن هذا الأمر، اكتفى بالتذكير بأن ثمة قراراً للأمم المتحدة ينص على إيصال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" ويكفي أن يطبَّق.
إلى ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، من مغبة استئناف الهجمات العسكرية على جنوب غربي سورية.
وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دو جاريك"، في تصريح صحافي في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن "قلقاً بالغاً يساور الأمين العام إزاء استئناف الهجوم العسكري في جنوب غربي سورية، واستمرار تداعياته المدمرة على ما يقدر بـ750 ألف من المدنيين الذين يتعرضون للخطر، مع نزوح ما يصل إلى 325 ألف شخص".
وأضاف "يؤيد الأمين العام، تأييداً تاماً بيان اليوم، الذي أدلى به مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. وبوصفه الوصي على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فهو الصوت الرسمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين".
وتابع دو جاريك: "يناشد الأمين العام، مرة أخرى، جميع الأطراف التعليق الفوري للأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، ويدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية، في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
(فرانس برس، الأناضول)