تنوي موسكو تعويض المتضررين (سيرغي تشيريكوف/فرانس برس)
أصدر البرلمان الروسي موافقة مبدئية على مشروع قانون يقضي بمنح تعويضات للمتضررين جراء العقوبات الغربية، ويسمح للحكومة بمصادرة الأصول الموجودة في روسيا التابعة للدول التي فرضت العقوبات.
وفي جلسة التصويت التي جرت، اليوم، تمّ تمرير المشروع بـ233 صوتاً في مقابل 202 صوتوا ضده. وقد سعى الحزب الرئيسي المدعوم من الكرملين، للفوز على الأعضاء الذين صوتوا بشبه إجماع ضد مشروع القانون.
وكان مشروع القانون قد قُدّم للمرة الأولى إلى البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، ثم تم سحبه إثر انتقادات لكونه منافيا للقانونين الدولي والروسي، وأُعيد طرحه على البرلمان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد يوم واحد فقط من مصادرة السلطات الإيطالية ممتلكات قيمتها 40 مليون دولار من رجل الأعمال الروسي وحليف بوتين منذ فترة طويلة، أركادي روتنبرغ.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون الذي سيصوّت عليه قريباً، يحقّ عندها للأفراد المتضررين من مصادرة ممتلكاتهم خارج روسيا، الحصول على تعويض من الميزانية الروسية، كما يسمح بمصادرة ممتلكات المواطنين الأجانب الذين شجعوا مثل تلك القضايا ضد الأفراد الروس في الخارج.
وفي حال غياب مثل تلك الممتلكات، فإن روسيا قد تصادر الممتلكات الحكومية لتلك الدولة، حتى لو كانت تحظى بحصانة دبلوماسية.
يذكر أن مشروع القانون هذا يلقى معارضة شديدة من المعارضة، إذ اعتبر النائب الشيوعي نيكولاي كولوميتسيف خلال كلمة ألقاها "لقد تحول الأمر إلى أن حقوق ملكية أفراد معينين وخاصة هؤلاء المقربين (من السلطة)، أصبحت أهم من حقوق ملكية الملايين".
وأكّد كولوميتسيف أن فصيله مع قيادات ثلاثة أحزاب روسية معارضة أخرى، لن يصوتوا لصالح مثل هذا القانون "الذي لا علاقة له بالأخلاق".
وكان مشروع القانون قد قُدّم للمرة الأولى إلى البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، ثم تم سحبه إثر انتقادات لكونه منافيا للقانونين الدولي والروسي، وأُعيد طرحه على البرلمان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد يوم واحد فقط من مصادرة السلطات الإيطالية ممتلكات قيمتها 40 مليون دولار من رجل الأعمال الروسي وحليف بوتين منذ فترة طويلة، أركادي روتنبرغ.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون الذي سيصوّت عليه قريباً، يحقّ عندها للأفراد المتضررين من مصادرة ممتلكاتهم خارج روسيا، الحصول على تعويض من الميزانية الروسية، كما يسمح بمصادرة ممتلكات المواطنين الأجانب الذين شجعوا مثل تلك القضايا ضد الأفراد الروس في الخارج.
وفي حال غياب مثل تلك الممتلكات، فإن روسيا قد تصادر الممتلكات الحكومية لتلك الدولة، حتى لو كانت تحظى بحصانة دبلوماسية.
يذكر أن مشروع القانون هذا يلقى معارضة شديدة من المعارضة، إذ اعتبر النائب الشيوعي نيكولاي كولوميتسيف خلال كلمة ألقاها "لقد تحول الأمر إلى أن حقوق ملكية أفراد معينين وخاصة هؤلاء المقربين (من السلطة)، أصبحت أهم من حقوق ملكية الملايين".
وأكّد كولوميتسيف أن فصيله مع قيادات ثلاثة أحزاب روسية معارضة أخرى، لن يصوتوا لصالح مثل هذا القانون "الذي لا علاقة له بالأخلاق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
