أكدت النائبة الفلسطينية (عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، حنين زعبي في خطاب لها أمام الكنيست في خضم المداولات لتشريع قانون القومية الصهيوني الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ينسف نهائياً كل مقولات وادعاءات إمكانية الجمع بين اليهودية والصهيونية.
وقالت زعبي في خطابها "إننا لسنا بحاجة لهذا القانون ولا نحن بحاجة للدولة لصياغة علاقتنا بوطننا وبشعبنا وبلغتنا ومحيطنا"، مضيفة في ردها على مقولات اليسار بشأن كون وثيقة إعلان إسرائيل الوثيقة التي تؤكد إمكانية الجمع بين الديمقراطية والدولة اليهودية "إننا لا نتغنى بوثيقة الاستقلال ولا نتماهى معها فهي كانت بداية قانون القومية اليوم".
وأوضحت زعبي في خطابها إن "ما يحدث في إسرائيل مع تشريع هذا القانون ليس تغييراً حاداً بـ180 درجة كما يدعي البعض، بل نتاج عملية وسيرورة تاريخية لم تبدأ في عام 2009 عندما صعد نتنياهو للحكم، بل بدأت قبل ذلك في عام 1948 ومن وثيقة استقلال إسرائيل".
وأضافت "سبق هذا القانون مائة قانون عنصري صوت معه أعضاء المعارضة الذين يبدون اليوم متفاجئين من اللحظة التي نعيشها ومن الوصول إلى هذا القرار بالحسم لصالح اليهودية على حساب الديمقراطية، لا تتفاجؤوا. القيمة الوحيدة الإضافية لهذا القانون أنه يبدد الأسطورة الوهمية بأنه يمكن قيام دولة يهودية وديمقراطية".
وخلصت زعبي إلى القول: "نحن أوفياء لوطننا ولشعبنا، هذه الدولة قامت على تهجير 85% من أبناء شعبنا، والبديل الوحيد الممكن هو دولة لجميع مواطنيها".
ويناقش الكنيست في الأثناء مشروع قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي الذي ينفي أي حق فلسطيني في تقرير المصير على أي جزء من فلسطين التاريخية ويحدد "أن أرض إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وهو الوحيد الذي يملك حق تقرير المصير فيها".
إلى ذلك ينص القانون على أن تشجيع الاستيطان اليهودي هو قيمة وطنية عليا، ويلغي عن اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية، كما يحدد القانون القدس الكاملة والموحدة عاصمة لإسرائيل.
ويفتقر القانون إلى أي ذكر لمبدأَي الديمقراطية والمساواة، أو تحديد لحدود الدولة. وينتظر أن يتم التصويت على القانون خلال الساعات القادمة، علماً بأن الخميس هو آخر يوم عمل للكنيست الإسرائيلي الذي يخرج بدءاً من الأسبوع القادم لعطلة تمتد إلى ثلاثة أشهر.