زعيم حزب عنصري أمام محكمة دنماركية لدفع 14 اتهاماً

بالودان المعروف في الدنمارك بمظاهراته الاستفزازية، وفق ما تصفه الصحافة والسياسيون، وبإقدامه على استعراض حرق القرآن في مناطق سكنية معينة، متنقلا برفقة حراسات أمنية مشددة، يواجه أيضا إمكانية سحب رخصة المرافعات منه كمحام أمام محاكم الدنمارك.

ويطالب الادعاء العام في قضية بالودان المحكمة بإنزال عقوبة السجن بحق هذا السياسي المغمور والمثير للجدل في بلده. وقبل توجهه اليوم إلى المحاكمة التي تستمر حتى 25 يونيو/حزيران الحالي، عقب بالودان على ذلك بالقول إنها "اتهامات سياسية تحاول وصمي كمجرم".

وظل بالودان طيلة العام الماضي والحالي يثير زوابع أمنية وسياسية بسبب جرأته على التهجم على مسلمي البلد تحديدا، وطالب كذلك بسحب إقامة وجنسية نحو 750 ألف مواطن من أصول غير دنماركية. ودعا في مرات مختلفة إلى إقامة مراكز اعتقال جماعية بحق مسلمي البلد، ويصف أماكن سكنهم بأنها "غيتوهات فاشلة". واعتبر بالودان في أحد التهم الموجهة له بإهانة  المسلمين أنهم "اقل مستوى ثقافيا وعقليا من الدنماركيين الأذكياء والمتقدمين للغاية، ويستحيل التعايش بالتالي مع المتخلفين".

أنشطة معارضة للعنصرية في الدنمارك (ناصر السهلي)

بالإضافة إلى ذلك تبرز من بين التهم الأربع عشرة الموجهة لبالودان، الذي حاول أن يدخل البرلمان في الانتخابات الأخيرة صيف العام الماضي لكنه لم يحقق سوى 2 في المائة، تحدثه إلى شخص في مظاهرة معارضة له بشكل مهين جدا وهو ما سجلته الكاميرا. واستخدم بالودان ألفاظا يعاقب عليها القانون، من مثل "عفوا أنا لا أتحدث إلى زنوج، لكنني أستطيع أن أقول لك بلغة الزنوج..."، حين كان يخاطب شخصا معترضا على فعاليات بالودان المتنقلة بين مدن وقرى الدنمارك.

وفي اللائحة أيضا إهانة لسيدة من أصل أجنبي حين قال لها "أنت عليك الذهاب للعمل كمومس في شارع ايستاغاذه (شارع عرف بالبغاء)". هذا بالإضافة إلى تهم تتعلق بالقيادة المتهورة وتعريض حياة سائقين للخطر، وقد فقد بالودان رخصة القيادة منذ فترة جراء ذلك.

يحظى بالدون بتأيد نسبة ضئيلة من الدنماركيين (ناصر السهلي)

ووفقا لقانون العقوبات 266 بشأن العنصرية وإهانة البشر بناء على اللون والمعتقد والأصل يمكن أن يحكم على هذا الشخص بنحو سنتين وغرامة مالية. ويمكن للادعاء العام المطالبة بتشديد العقوبة حين تتعلق إلى جانب العنصرية بحملة بروباغندا، وهو ما يقوم به بالودان وفقا لصحافة بلده.

ويثير بالودان سجالا بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تخصص لحمايته من أموال دافعي الضريبة، فهو يحظى بمرافقة الشرطة والاستخبارات الدنماركية على مدار 24 ساعة، بحجة أن حياته معرضة للخطر. وكانت الشرطة الدنماركية في بداية يونيو/ حزيران الحالي اضطرت لإطلاق نار على ساق خمسيني فلسطيني حمل سكينا وهدد به بالودان، وذلك حينما حضر برفقة عناصر أمن إلى منطقة غيلروب بضواحي آهروس، وسط غرب الدنمارك.

وما يثير بعض الدنماركيين في أعمال بالودان الاستفزازية أن شرطة البلد صرفت في 2019 حوالي 100 مليون كرونه كتكاليف حماية أمنية عليه وحده (دولار واحد يساوي نحو 6.5 كرونه). وأغلب مظاهراته يحضرها حفنة من مؤيديه من حزب "تشديد الاتجاه"، وحشد أمني كبير لحمايته حين يتجمع متظاهرون معارضون لمجيئه لمنطقتهم، وبينهم دنماركيون وشبان من أصول مهاجرة.

وكان الرجل قد حكم عليه في العام الماضي 14 يوما سجنا مع وقف التنفيذ بسبب تفوهه بعبارات عنصرية طاولت شعب جنوب أفريقيا. ويعقب بالودان اليوم أن كل تحركاته "تأتي في إطار الحوار السياسي وبالتالي لا يجب الحكم علي ولا منعي من حقي في المرافعات أمام المحاكم".