زوج الناشطة المصرية أمل فتحي يطلب عفواً رئاسياً: زوجتي ضحية تحرش
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الناشطة المصرية أمل فتحي وزوجها الحقوقي محمد لطفي (فيسبوك)
طالب الناشط الحقوقي المصري، محمد لطفي، بعفو رئاسي عن زوجته الناشطة أمل فتحي، والتي أيّدت محكمة مصرية الأحد الماضي، حبسها لمدة سنتين بتهمة بث أخبار كاذبة بعد قيامها بنشر فيديو انتقدت فيه التغاضي عن جرائم التحرش الجنسي.
وقال لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس: "أنا بصفتي زوجها، وهي، نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عن أمل نظرا لأنها ضحية في حقيقة الأمر. السبب الحقيقي وراء ما يحدث لزوجتي هو نوع من أنواع الضغط عليّ للتوقف عن العمل الحقوقي"، بحسب "فرانس برس".
وقال لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس: "أنا بصفتي زوجها، وهي، نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عن أمل نظرا لأنها ضحية في حقيقة الأمر. السبب الحقيقي وراء ما يحدث لزوجتي هو نوع من أنواع الضغط عليّ للتوقف عن العمل الحقوقي"، بحسب "فرانس برس".
ويتولى لطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية، الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، لا سيما حالات الاختفاء القسري، وتلقى في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون، خلال احتفال أقيم بالسفارة الفرنسية في مصر.
وفي مايو/آيار 2018، ألقت السلطات الأمنية القبض على أمل فتحي (34 سنة)، بعد قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" تنتقد فيه مؤسسات مصرية التي لا تكافح التحرش الجنسي بالنساء، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، انتقدت أمل فتحي "بنك مصر" الحكومي، واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، ثم انتقدت عدة مؤسسات في الدولة بألفاظ "نابية" لصمتها بشأن التحرش في مصر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) بحبس فتحي عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً)، وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وقام المحامون باستئناف الحكم ودفع الكفالة، وباتت غير محبوسة على ذمة هذه القضية حتى الفصل في الاستئناف. لكن محكمة الاستئناف أيدت الأحد الماضي، الحكم بالحبس بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها.
اقــرأ أيضاً
والاثنين الماضي، دشن أصدقاء فتحي صفحة على "فيسبوك" باسم "الحرية لأمل فتحي"، وأطلقوا من خلالها وسْم #أمل_ضحية_تحرش، وكتبت الصفحة "أمل فتحي تعرضت لحادثتي تحرش خلال توجهها للبنك لتخليص مجموعة من الإجراءات، وفي الواقعتين المتتاليتين مفيش أي نوع من الدعم اتقدم لها، ولا حتى محاولة للإمساك بالمعتدي في الحالتين. وكان من نتيجته أن أمل سجلت فيديو غاضب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأرفقت الصفحة أجزاء من نص شهادتها في المحكمة، منها "أنا بخاف أنزل الشارع لوحدي، لما أنزل الشارع باتعرض للتحرش، آخر مرة موتوسيكل حاول يخطف مني ابني، أمل هنا هي الضحية، لا تستحق حبسا ولا غرامة، ولا إنها ترجع للحبس تاني. ادعموا حق أمل في الحرية وفي شارع آمن من التحرش".
وفي مايو/آيار 2018، ألقت السلطات الأمنية القبض على أمل فتحي (34 سنة)، بعد قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" تنتقد فيه مؤسسات مصرية التي لا تكافح التحرش الجنسي بالنساء، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، انتقدت أمل فتحي "بنك مصر" الحكومي، واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، ثم انتقدت عدة مؤسسات في الدولة بألفاظ "نابية" لصمتها بشأن التحرش في مصر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) بحبس فتحي عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً)، وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وقام المحامون باستئناف الحكم ودفع الكفالة، وباتت غير محبوسة على ذمة هذه القضية حتى الفصل في الاستئناف. لكن محكمة الاستئناف أيدت الأحد الماضي، الحكم بالحبس بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها.
وأرفقت الصفحة أجزاء من نص شهادتها في المحكمة، منها "أنا بخاف أنزل الشارع لوحدي، لما أنزل الشارع باتعرض للتحرش، آخر مرة موتوسيكل حاول يخطف مني ابني، أمل هنا هي الضحية، لا تستحق حبسا ولا غرامة، ولا إنها ترجع للحبس تاني. ادعموا حق أمل في الحرية وفي شارع آمن من التحرش".