زيادة أجرة النقل تُحرج الحكومة التونسية

تدرس حكومة تونس إمكانية زيادة تعريفات (أجرة) النقل العمومي والجامعي. وحسب تسريبات حكومية، من المنتظر أن تعلن وزارة النقل خلال أيام عن قرار نهائي في هذا الإطار لتطبيقه قبل انطلاق السنة الدراسية والجامعية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

كما تشير التسريبات إلى أن نسبة الزيادة في أجرة النقل العمومي ستتراوح ما بين 5 و12%، حيث ستكون في حدود 5% في الاشتراك المدرسي، و7% في النقل الجماعي، و12% بين المدن.

وتأتي مناقشة حكومة الحبيب الصيد، لإمكانية الرفع في تعريفات النقل بسبب الضغط المتواصل لنفقات الدعم على ميزانية الدولة، والعجز المفرط لشركات النقل العمومي التي تعيش وضعية صعبة منذ عدة سنوات، نتيجة ارتفاع خسائرها المادية إلى أكثر من 600 مليون دينار (315 مليون دولار) في 2014.

وتقدر نفقات الدعم الحكومي للنقل العام الحالي بنحو 416 مليون دينار (218 مليون دولار) من جملة نفقات الدعم العمومية البالغة 3.742 مليارات دينار (1.969 مليار دولار)، وتمثل تعريفة النقل حوالى 25 % من مصادر تمويل النقل العمومي.

وقالت المكلفة بالإعلام في وزارة النقل، سنية الغربي، لـ"العربي الجديد"، إن التعريفات لم تراجع منذ سنة 2003، رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها شركات النقل العمومي بسبب الارتفاع المتواصل لعناصر الكلفة، ومنها أثمان الحافلات وقطع الغيار والمحروقات والزيادة في الأجور.

وذكر وزير النقل، محمود بن رمضان، في تصريحات سابقة، أن أسعار التذاكر في النقل العمومي لم ترتفع رغم تضاعف أسعار المحروقات والحافلات، مقرا بأن الوقت قد حان لزيادة تعريفات النقل بهدف تحسين مردودية الشركات العمومية.

اقرأ أيضاً: تونس تتجه لخفض أسعار الوقود

وأشار بن رمضان إلى تراجع مختلف مؤشرات القطاع، منها تقلص عدد الحافلات من 3300 حافلة عام 2010 إلى 2900 عام 2014، وعدد الطائرات من 59 إلى 49 طائرة خلال نفس الفترة، علاوة على تراجع عدد السفن من 28 إلى 9 سفن في الفترة ذاتها.

وأبرز بن رمضان، أن النقل في تونس أضحى معرقلا للتنمية، مشيراً إلى أن ضبط المخطط الاستراتيجي على مدى السنوات الخمس القادمة يهدف إلى زيادة نمو القطاع من 5% حاليا إلى 10% في أفق عام 2020.

ويشكو النقل العمومي في تونس من صعوبات، بسبب مراكمة المشاكل لسنوات طوال نتيجة تقادم الأسطول وعجز الحكومات المتعاقبة عن إرساء خطة للنهوض بهذا القطاع.

وحسب خبراء، يضع قرار زيادة تعريفات النقل الحكومة في موقف صعب، ففي حال رفض مقترح وزارة النقل بزيادة الأسعار، ستضطر الحكومة إلى استنزاف موارد الميزانية لسداد الخسائر المالية المتراكمة لدى شركات النقل العمومي وفي صورة القبول بالزيادة فسوف يؤثر ذلك على مؤشر الأسعار، الأمر الذي تحرص حكومة الصيد على استقراره وتجنّب تسجيل ارتفاعات جديدة فيه.

كما أنه سيكون لهذه الزيادة في حالة الموافقة عليها تأثير على عدة قطاعات أخرى، خاصة النقل الخاص الذي سيرفع التعريفة آليا، على غرار النقل الجماعي والنقل العمومي.

وسبق للحكومة السابقة، برئاسة مهدي جمعة، أن أرست مخططاً لإعادة تأهيل شركات النقل العمومي من خلال الإحالة على التقاعد الاختياري، وإمكانية الترفيع في التعريفات، غير أنه تم إرجاء هذا القرار إلى حين تعيين حكومة دائمة ومستقرة.

وأوصى البنك الدولي في تقرير سابق بمواصلة رفع الدعم عن المحروقات في تونس، بما في ذلك الدعم المخصص لشركات النقل التابعة للدولة، وهو ما يجبر الحكومة على الذهاب إلى خيار زيادة الأجرة لسد عجز ميزانية الدولة وتجنيبها تحمل أية أعباء إضافية.

اقرأ أيضاً: تونس: عمال الفنادق عاطلون بدءاً من سبتمبر