وأظهر التقرير، الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن التداولات العقارية للسكن الخاص سجلت تراجعاً في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 26% لتصل قيمة التداولات الشهرية 102 مليون دينار(ما يعادل 336 مليون دولار).
وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ نحو 314 ألف دينار خلال شهر يونيو/ حزيران، بانخفاض نسبته 7% عن متوسط قيمتها في مايو/أيار، إذ بلغت القيمة نحو 337 ألف دينار، وذلك بعدما شهدت قيمة الصفقة زيادة شهرية كبيرة في مايو/أيار بلغت نسبتها 17%.
واشار إلى أن التداولات العقارية للسكن الخاص تشهد حالياً تذبذباً في الأسعار وذلك نظراً لفترة الصيف التي يجنح فيها السوق العقاري إلى الهبوط وهو أمر طبيعي، موضحاً أن عدد التداولات العقارية على السكن الخاص، بلغ في شهر يونيو 366 صفقة (308 عقود، 58 وكالات).
اما على صعيد تداولات القطاع الاستثماري فبلغت حوالي 51 مليون دينار(168 مليون دولار) في يونيو/ حزيران مقابل ما يقترب من نحو 92 مليون دينار في مايو/أيار.
وبخصوص القطاع التجاري فقد سجلت تداولاته حوالي 11 مليون دينار( 36.3 مليون دينار) في شهر يونيو، بذلك يعد مستواها في هذا الشهر من أدنى المستويات خلال السنوات الثلاث الماضية، كما يعد أدنى بكثير مقارنة مع قيمتها الاستثنائية في مايو/أيار التي اقتربت من 63 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى وجود تذبذب في مستويات تداولات هذا القطاع خاصة منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في مسار تنازلي، ويبدو ذلك أيضاً في تذبذب معدلات التغير الشهري لقيمة تداولات العقار التجاري، إذ سجلت انخفاضاً شهرياً في يونيو بنسبة 83% بعدما زادت في مايو/ أيار بنحو خمسة أضعاف على أساس شهري. كما تعد قيمة تداولات القطاع أدنى بنسبة وصلت على 64% على أساس سنوي، لكن ربما تتحسن هذه المعدلات في الأشهر القادمة، حيث تتجه تحركاتها نسبيا في اتجاه تصاعدي.
ويؤكد خبراء عقاريون ظهور بوادر تبشر بانتعاش السوق العقاري، لافتين إلى أنه ورغم المصاعب التي يواجها السوق العقاري عقب الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة مع ارتفاع كلفة الاقتراض، والزيادة المقبلة في رسوم الكهرباء والماء، إلا أن المشاريع التنموية التي تطرحها الدولة ستساعد على انعاش القطاع مرة أخرى بنهاية العام الحالي، تزامناً مع طرح كبرى المشاريع التنموية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
