معاناة متواصلة لموظفي غزة (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، زيادة نسبة الدفعة المالية التي يتحصل عليها موظفو حكومة غزة السابقة إلى 60 % بحد أدنى 1500 شيكل (الدولار= 3.57 شيكلات) لمرة واحدة فقط، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد.
وقال نقيب الموظفين الحكوميين بغزة، إيهاب الغندور، لـ "العربي الجديد" إن الجهات الحكومية بغزة استجابت للضغوطات التي قامت بها النقابة، خلال الأيام الماضية، من أجل العمل على زيادة الدفعة المالية خصوصًا في ظل تلاحق المواسم والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغزيون.
وأكد الغندور على أن التفاهمات تشمل تخفيض قيمة القسط الشهري من المرابحات والقروض الذي يجري خصمه من قبل البنوك التي يتلقى عبرها موظفو الحكومة بغزة رواتبهم، إلى 50% فقط مراعاة للواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به آلاف الموظفين.
وشدد نقيب الموظفين على أن المطلب الأساسي لنقابته هو الوصول إلى صرف راتب كامل للموظفين العاملين بغزة بعد انقطاع استمر لسنوات بفعل الأوضاع التي يعيشها القطاع، مشيرًا إلى أن نقابته تقدر الظروف الصعبة التي تحيط بالجهات الحكومية خصوصًا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث أسهمت في تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين. وكان عباس أحال آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية للتقاعد فضلاً عن الخصومات المالية على الأجور تراوحت من 30 إلى 50%.
ولفت الغندور إلى أن التفاهمات السابقة مع وزارة المالية والحكومة تشمل عدم التراجع عن أي نسبة يجري رفعها من الدفعات المالية نظرًا لما يحيط بالموظفين من التزامات وواقع اقتصادي صعب في ظل تلاحق وتشابك المواسم بين الأعياد والعام الدراسي وغيرها.
ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني منتصف يونيو/حزيران عام 2014 رفضت الحكومة الاعتراف بأكثر من 42 ألف موظف جرى تعيينهم من قبل حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، بنفس الوقت الذي واصلت فيه الوزارات عملها حتى شكلت حركة حماس أخيرًا، لجنة إدارية بغطاء من المجلس التشريعي من أجل إدارة وتنظيم العمل الحكومي.
وخلال السنوات الماضية أسهمت قطر في صرف دفعتين ماليتين خاصة بموظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 42 ألف موظف وموظفة يعملون في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وما يزال ملف الموظفين يشكل أحد أهم العقبات في طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية.
اقــرأ أيضاً
وأكد الغندور على أن التفاهمات تشمل تخفيض قيمة القسط الشهري من المرابحات والقروض الذي يجري خصمه من قبل البنوك التي يتلقى عبرها موظفو الحكومة بغزة رواتبهم، إلى 50% فقط مراعاة للواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به آلاف الموظفين.
وشدد نقيب الموظفين على أن المطلب الأساسي لنقابته هو الوصول إلى صرف راتب كامل للموظفين العاملين بغزة بعد انقطاع استمر لسنوات بفعل الأوضاع التي يعيشها القطاع، مشيرًا إلى أن نقابته تقدر الظروف الصعبة التي تحيط بالجهات الحكومية خصوصًا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث أسهمت في تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين. وكان عباس أحال آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية للتقاعد فضلاً عن الخصومات المالية على الأجور تراوحت من 30 إلى 50%.
ولفت الغندور إلى أن التفاهمات السابقة مع وزارة المالية والحكومة تشمل عدم التراجع عن أي نسبة يجري رفعها من الدفعات المالية نظرًا لما يحيط بالموظفين من التزامات وواقع اقتصادي صعب في ظل تلاحق وتشابك المواسم بين الأعياد والعام الدراسي وغيرها.
ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني منتصف يونيو/حزيران عام 2014 رفضت الحكومة الاعتراف بأكثر من 42 ألف موظف جرى تعيينهم من قبل حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، بنفس الوقت الذي واصلت فيه الوزارات عملها حتى شكلت حركة حماس أخيرًا، لجنة إدارية بغطاء من المجلس التشريعي من أجل إدارة وتنظيم العمل الحكومي.
وخلال السنوات الماضية أسهمت قطر في صرف دفعتين ماليتين خاصة بموظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 42 ألف موظف وموظفة يعملون في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وما يزال ملف الموظفين يشكل أحد أهم العقبات في طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
