تسارع وتيرة شحنات أوراق النقد من روسيا إلى شرق ليبيا هذا العام

ويبدو أن أوراق النقد الجديدة ترفع قيمة الدنانير الإجمالية التي تم طلبها من روسيا منذ 2016 إلى ما يفوق بكثير عشرة مليارات دينار سبق أن أقر بها مسؤولون في شرق البلاد وتسلط الضوء على استقلال فصائل الشرق في ما يتعلق بشحنات أوراق النقد.

وكانت ليبيا قد انقسمت بين معسكرين متنافسين، الأول متمركز في طرابلس والثاني في شرق البلاد منذ 2014 بفعل الانقسامات التي ظهرت على السطح بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي. وقد أنشأ المعسكر الشرقي فروعاً منافسة للمؤسسات الرئيسية في الدولة.

وتعثر هجوم حفتر على طرابلس بسرعة في مواجهة مقاومة من جانب فصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة المعترف بها التي تحظى بمساندة تركيا.

وتم شحن دفعة رابعة تتألف من الأوراق من فئة 50 ديناراً قيمتها الإجمالية 1.45 مليار دينار في أواخر يونيو/ حزيران.

ولم تتضمن البيانات أي شحنات في 2016 رغم أنه من المعروف أن شرق البلد بدأ يتسلم شحنات أوراق النقد من روسيا في ذلك العام. وأظهرت قاعدة بيانات جمركية متاح الاطلاع عليها للجمهور أنه تم شحن 175.7 طنا من أوراق النقد من روسيا إلى ليبيا في 2016 بزيادة حوالي 24 طنا عن عام 2018.

أزمة سيولة

تسيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها على إيرادات النفط المحولة من البنك المركزي في طرابلس وتصرفها لمختلف أنحاء ليبيا، رغم أن السلطات في الشرق تشكو منذ فترة طويلة من أنها لا تحصل على نصيبها العادل. وتنفي طرابلس هذا الاتهام.

وقد باعت حكومة حفتر سندات خارج النظام المالي الرسمي بما يزيد إجماليه على 30 مليار دينار اشتراها البنك المركزي في الشرق.

ورداً على سؤال عن البيانات الجمركية، قال مصدر مسؤول في شرق ليبيا إن ما إجماليه عشرة مليارات دينار وصلت إلى البنك من روسيا.

وقال رمزي الأغا، رئيس القسم المسؤول عن أزمة السيولة بالبنك المركزي في شرق ليبيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن البنك لديه تعاقدات لتوريد ما بين ثمانية وتسعة مليارات دينار من روسيا.

ولم يذكر الفترة التي تغطيها التعاقدات، وقال إن الشحنة السابقة وصلت قبل أربعة أو خمسة أشهر. وقد تلقى البنك المركزي في طرابلس شحنات بين الحين والآخر من الدنانير المطبوعة في بريطانيا.

وتبدو أوراق النقد المطبوعة في بريطانيا وروسيا متماثلة جداً لكن فيها فروقاً طفيفة في التصميم، وفق ما قالته لجنة خبراء من الأمم المتحدة معنية بليبيا.

وقال جوزناك إنه لا يعلق على الشحنات، وأشار إلى العرف التجاري الدولي، إذ قال متحدث باسمه "بنك الإصدار هو الذي يعلق على أوراق النقد التي تم طبعها".

(رويترز)