وكاد الخلاف السياسي في مجلس الوزراء، أن يحول دون منح الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية رُتبهم العسكرية، بعد تأخير وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله" إمضاء مراسيم منح الرُتب لما بعد انقضاء جلسة الحكومة يوم الخميس الماضي. وهو التراجع الثاني لوزراء التكتل عن موقفهم الرافض لإقرار أي بند في مجلس الوزراء، قبل تعيين صهر رئيس التكتل، العميد شامل روكز، في منصب قائد الجيش قبل انتهاء ولاية القائد الحالي، العماد جان قهوجي، في سبتمبر/أيلول المقبل. وذلك بعد إقرار بند الشحن البحري للمنتحات اللبنانية نتيجة إغلاق المعابر البرية مع سورية، في وقت سابق.
وقد أجمعت المواقف السياسية لمختلف القوى والشخصيات على ضرورة إنهاء حالة الشغور الرئاسي ودعم الجيش. فنوه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بدور المؤسسة العسكرية خلال استقبال قهوجي، الذي قدم لبري الورقة النقدية من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي أصدرها مصرف لبنان بمناسبة عيد الجيش.
وسجل رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، أسفه بسبب "حلول العيد الثاني للجيش في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية، رأس الدولة ورمز وحدتها والقائد العام للقوات المسلحة". وجدد رئيس الحكومة الدعوة "لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لإعادة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية، وبث الروح في حياتنا السياسية ودورتنا الاقتصادية". وحيا سلام "ذكرى شهداء الجيش والعسكريين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية".
أمّا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب ميشال عون، فقد اعتبر أن"الأكثرية الحاكمة هي من تعطل تعينات المجلس العسكري وقيادة الجيش اللتين تعانيان من شغور". ووصف عون في حديث إذاعي "طرح التمديد لقائد الجيش بالسياسي"، نافياً البحث في مقايضة بين ترشيحه لرئاسة الجمهورية وتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش.
اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني يستعرض صواريخ أميركية