سجال إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس وآثاره

فرغم ما تشهده الأراضي الليبية من أحداث أمنية وما ينتشر من أخبار حول اعتداءات محتملة، فإن أعداد التونسيين العاملين هناك بشكل دائم أو ظرفي في تزايد مستمر. وفي هذا السياق، يؤكد الموظف في الإطار الجمركي بمعبر رأس جدير، محمد، لـ"العربي الجديد" على أن  حركة العبور في الاتجاهين لم تتأثر بدعوة وزير الخارجية للتونسيين بعدم التوجه إلى ليبيا أو إغلاق قنصلية طرابلس.

وبحكم اطلاعه عن كثب على وضع التونسيين في ليبيا، يشدّد محمد على أن التونسيين في ليبيا لا يشتكون سوء معاملة ترتقي إلى مستوى اعتداءات ممنهجة، وأنهم يمارسون نشاطهم المهني بشكل عادي ما عدا بعض الحالات المرتبطة بوضعيات وظروف خاصة.

بدوره، قال أصيل مدينة مدنين في الجنوب التونسي، ويدعى خليفة، لـ"العربي الجديد" إنه على امتداد إقامته في ليبيا منذ عام 2012 لم يتعرض إلى أي اعتداء، ولم يواجه أية صعوبات سواء أثناء تنقله في ليبيا أو عودته إلى تونس، مشيراً الى أن وجوده في تونس هذه الأيام مرتبط بشهر رمضان الذي تعود أن يقضيه مع عائلته، وسيعود مباشرة بعد عيد الفطر إلى عمله في مدينة الزاوية الليبية.

وأوضح خليفة أنه كان متخوفاً من الوضع في ليبيا، لكنه عاد وتأقلم مع ظروف الإقامة والعمل هناك. ولم ينف اتخاذه بعض الاحتياطات، من بينها عدم الخروج ليلا أو زيارة الأماكن المضطربة والحفاظ على خط سيره بين العمل والإقامة؛ احتياطات جنبته هو والعديد ممن يعرفهم من التونسيين في ليبيا المشاكل، كما يقول.

وحول تأثير إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس على وضعه في ليبيا، قال خليفة إن المسألة لا تعنيه خصوصاً وأنه أقام وعمل سابقاً في ليبيا في ظل غياب أي تمثيل دبلوماسي تونسي، ولم يحتج أن يلجأ يوماً إلى الممثلية التونسية في طرابلس.

في المقابل، فإن المحامي والمهتم بالشأن الليبي والعلاقات التونسية الليبية، مصباح السالمي، يقول لـ"العربي الجديد" إن انهاء التمثيل الدبلوماسي في طرابس إجراء خاطئ لأنه حرم الدبلوماسية التونسية من أي وسيلة لحماية رعاياها في ليبيا.

اقرأ أيضاً: تكرار عمليات الخطف يعقّد علاقة تونس وليبيا

ويرى أن هذا الخطأ يتجلى، في توقيت اتخاذ القرار وظروفه العامة، معتبراً أن إخلاء سبيل القيادي الليبي وليد القليب مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين يكرس شعور المليشيات الليبية بضعف الدولة التونسية، وهو ما سيؤدي بالضرورة للاستهانة بالتونسيين، وكان الأجدر بالسلطات التونسية الاحتفاظ بالقليب لمدة أطول مما يمنح السلطات التونسية ورقة ضغط تمكنها من حماية التونسيين هناك، كما يقول السالمي.

بدوره، استعرض مصطفى عبد الكبير المهتم بالأوضاع في ليبيا، تجربة الدول الغربية في تعاطيها مع مسألة اختطاف رعاياها في الدول التي تشهد نزاعات، ووافق على الخطوة التي اتخذتها السلطات التونسية في تعاطيها مع موضوع المخطوفين وإطلاق سراح وليد القليب، لكنه رأى في قرارها إنهاء التمثيل الدبلوماسي في طرابلس والإبقاء على قنصلية طبرق أمراً غير موفق.

ومن شأن هذا القرار، بحسب عبد الكبير، أن يعيد إلى الواجهة مسألة حياد الدولة التونسية حيال ما يحدث في الجارة الليبية ويضعها في موقع المتحيز لجهة دون أخرى مع ما ينجر عن هذا الموقف من خطورة على أعداد كبيرة من التونسيين لهم مصالح مرتبطة مع السلطة في طرابلس.