سجناء جزائريون في العراق... مخاوف من الانتقام ومصير مجهول

وجاءت مطالبات العائلات على خلفية التخوف من "انتقام السلطات العراقية"، من السجناء بعد تفجير الكرادة، وتزايد الدعوات بعدم التساهل مع المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام في قضايا ذات صلة بـ"الإرهاب".

ومن بين العائلات التي تأمل بحل قضية ابنها، عائلة وابد، من منطقة الشلف غربي العاصمة الجزائرية، إذ تنتظر نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، أملاً في إطلاق سراح ابنها محمد المعتقل في السجون العراقية منذ عام 2003.

في سياق ردود فعل السلطات الجزائرية تجاه الملف، سبق لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، أن دعا وسائل الإعلام إلى "الهدوء"، وترك الفرصة للمساعي الدبلوماسية بشأنه.

كما قام سفير الجزائر في بغداد عبد القادر بن شاعة، قبل أيام، بزيارة السجناء الجزائريين.

وقال محمد  وابد، المعتقل في العراق، في اتصال مع "العربي الجديد"، "فعلاً، السفير الجزائري زار السجناء في سجن الرصافة في بغداد، والتقى السجينين باديس جلال، وناصر محمدية. ومع كل زيارة نجدد الأمل في إنهاء مأساتنا الطويلة".

وأضاف محمد: "مازال في محكوميتي أقل من 50 يوماً، أنتظر الفرج، لكني متخوف من أية تعقيدات إدارية قد تحدث، لا قدر الله".

ومن المنتظر أن ينهي محمد وابد محكوميته، بعد قضاء 15 عاماً وراء القضبان (السنة السجنية في العراق تعد تسعة أشهر)، برفقة سجينين آخرين، هما عبد الحق سعيد جسوم، وباديس كمال موسى.

لكن التطورات الأخيرة الحاصلة في العراق، خاصة بعد تفجير الكرادة، وتزايد المطالبات في العراق بإعدام المحكومين في قضايا "الإرهاب"، وتشديد العقوبات على "كل من له صلة بذلك"، جددت مخاوف العائلة من أن يتعطل الإفراج عن محمد مرة أخرى.

وسبق أن خاب أمل عائلات المعتقلين الجزائريين العشرة في السجون العراقية، تجاه وعود حل ملفهم من قبل الحكومة والمسؤولين الجزائريين.

ومن بين الجزائريين المسجونين في العراق، ثمانية محكوم عليهم وفقاً لقانون الجوازات، بعد إدانتهم بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية، (إضافة  إلى أربعة سجناء سابقين كانت قد أطلقت السلطات العراقية سراحهم في منتصف 2014).

ويواجه اثنان من السجناء حكماً بالإعدام، بعد إدانتهم بالانتماء إلى "مجموعات إرهابية مسلحة"، ويُخشى أن تقدم السلطات العراقية على إعدامهم بعد تفجير الكرادة الأخير، كما حدث مع السجين عبد الله بلهادي، الذي أعدم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 بعد إدانته بالانتماء إلى مجموعات مسلحة.

وما زاد من مخاوف العائلة بحسب كريمة وابد، شقيقة السجين محمد، نقل الأخير إلى سجن بغداد، وصمت السلطات الجزائرية، التي لا تتواصل مع العائلات، ولا تبلغها بأية تطورات في الملف الموعود بإنهائه منذ ثلاث سنوات. حسب تصريح كريمة.

 وذكرت شقيقة محمد، أنه منذ ثلاث سنوات على الأقل، ظل ملف السجناء الجزائريين في العراق، يراوح مكانه من دون أي تطور يذكر، رغم تسمية سفير جديد للجزائر في بغداد  للمرة الأولى منذ إعدام القاعدة لمسؤوليها الدبلوماسيين عز الدين بلقاضي، وعلي لعروسي في يوليو/تموز 2005.

وتفيد معطيات أن السجناء العراقيين أبلغوا عائلاتهم، أن "قوة طوارئ داهمت سجن الرصافة، وقامت بضرب وإهانة السجناء كرد فعل على تفجير الكرادة".

وعن مصدر تخوف العائلات الجزائرية، تجاه الوضع في العراق، ما سبق وكشفه معتقل جزائري أفرج عنه  في مايو/أيار 2014، إذ روى  محمد علي بوجنانة، الذي قضى 10 سنوات في السجون العراقية،  بينها سجن أبو غريب، تفاصيل ما وصفه بالجحيم الذي يعانيه السجناء في هذه السجون.

وقال بوجنانة في لقاء سابق مع "العربي الجديد": "عشنا ظروفاً جد صعبة، وقاسية جداً، لا تحتمل من أي إنسان. التعذيب المستمر، والإهانة التي مورست علينا بكل الوسائل لا تطاق. وفي كل يوم أتذكر رفاقي الذين ما زالوا قيد السجون العراقية، إنهم يتحملون معاناة كبيرة وظروفاً قاسية. وأنا أدعو السلطات الجزائرية إلى القيام بمساع دبلوماسية وإنسانية لإنهاء مأساتهم". 

للإشارة سبق أن أعلنت الجزائر في عام 2012 إلغاء ديون قدرت بـ27 مليون دولار أميركي عن العراق، وهو القرار الذي طالب نواب في البرلمان الجزائري حينها، بأن يكون مقابله إفراج السلطات العراقية عن السجناء الجزائريين.

كما طفت إلى السطح، ردود فعل عن نتائج زيارة وزير الخارجية لعمامرة، والحديث عن فشله  في إنهاء الملف، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد في فبراير/شباط الماضي، والتي التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. 

جدير بالذكر، أن العائلات العراقية، تحضّر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة  الخارجية في العاصمة الجزائرية، وتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأمل أن يأتي التحرك بنتيجة، بخلاف تحركات احتجاجية ورسائل سابقة وجهتها العائلات في كل الاتجاهات.