وقال رئيس الهيئة المحامي فهد الموسى في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه بحسب شهادات من معتقلين أطلق سراحهم، فإن عدد المعتقلين في السجون العلنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في عفرين يقدر بحوالي 1100 معتقل، بينما يبلغ عدد المعتقلين في السجون السرية في عفرين حوالي 500 معتقل.
وأوضح الموسى أن السجون العلنية الرئيسية في عفرين هي: سجن راجو، وهو يضم عشرة مهاجع وخمسة وثلاثين منفردة للتحقيق ويسمى "السجن الأسور"، وفيه نحو 700 معتقل.
وهناك كذلك سجن جنديرس، وهو يضم 400 معتقل، بينهم حوالي 25 معتقلا كرديا، إضافة إلى مخافر الشرطة وهي مخفر قطمة ومخفر شران ومخفر الباسوطة ومخفر معراته ومخفر بقرية الوحشية ومخفر بمدينة كفرنايا ومخفر بمدينة دير جمال، مشيرا إلى أن كل مخفر فيه 35 معتقلا على الأقل.
وبشأن السجون السرية، أوضح الموسى أن هناك سجنا رئيسيا اسمه "سجن المغارة"، وهو عبارة عن مقر يحتوي عدة مغارات محفورة بالصخر تحت الجبال، تشكل غرفا صغيرة لا يتجاوز ارتفاع بعضها المتر، وليس فيها تهوية أو إضاءة، وعالية الرطوبة، ويحتجز فيها عادة أسرى المعارك والشخصيات المهمة والقيادات العسكرية من جميع الفصائل والعسكريون من "الجيش الحر"، الذين اتبعوا دورات عسكرية في تركيا، ويقدر عدد المعتقلين فيها بنحو 200 معتقل يتعرضون لكل أنواع الضرب والتعذيب والشتائم، مشيرا أيضا إلى وجود سجون سرية في المزارع النائية.
ولفت إلى أن أغلب الاعتقالات تتم على المعابر الإنسانية حينما يقوم الشباب العرب بالتوجه من مناطق حمص وحماة وإدلب وريف حلب الغربي إلى مناطق ريف حلب الشمالي مروراً بعفرين أو العكس، حيث يتم التحقق من الأسماء المطلوبة بناء على وشايات أنهم منتسبون لفصائل من "الجيش الحر"، سواء هذا الفصيل شارك في معارك ضد الأكراد أم لم يشترك، أو يتم تفتيش جوالات الأشخاص، وفي حال وجدت أي صورة للشخص باللباس العسكري أو يحمل سلاحا، يعتبر من "الجيش الحر".
وأشار رئيس الهيئة السورية إلى أن "أغلب السوريين في هذه الظروف يرتدون اللباس العسكري بسبب الفقر أو لأنه لباس عمل مهني، وأما السلاح فهو منتشر لدى جميع السوريين عسكريين ومدنيين، ويمكن أن يتصور الشخص بالسلاح من أجل الصورة فقط، ولا يشارك بأي معارك ولا يكون منتسبا لأي فصيل".
ورأى الموسى أن أغلب هذه الاعتقالات "كيدية، ويتم احتجاز المعتقلين كرهائن ليكونوا ضمن مبادلات مع أسرى المعارك أو ضمن تسويات سياسية في المستقبل"، مشيرا إلى اعتقال شبان كانوا محاصرين في حمص وداريا وتم ترحيلهم إلى مناطق الشمال من عدة أشهر، ولم يشتركوا إلا بمعارك مع نظام الأسد، حيث تم اعتقالهم على الحواجز عند مرورهم بعفرين.
وأوضح أن المعتقل يحتجز على ذمة التحقيق لمدة ستة أشهر، لا يعرض خلالها على أي قاضي تحقيق أو محكمة، منوهاً إلى أنه في المخافر وفي السجون العلنية يمكن أن يتعرض للضرب بالأيدي والتعذيب بوضع المعتقل في المنفردة من أسبوع حتى الشهر، بينما لا يتعرض آخرون لأية عمليات ضرب أو تعذيب.
وبالنسبة، للسجون السرية مثل سجن المغارة، أوضح الموسى أن التحقيق يكون "باستعمال أقسى أنواع الشدة والتعذيب في هذه السجون التابعة لقوات لحزبي العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردي"، مشيرا إلى أن المواطنين العرب والأكراد من أبناء مقاطعة عفرين يتعرضون إلى تعذيب أشد من باقي المعتقلين من أبناء المحافظات السورية البعيدة.
ولفت إلى أن الإدارة الذاتية أطلقت نهاية العام الماضي سراح حوالي 130 معتقلا، معظمهم شارفت أحكامهم على الانتهاء، وأن مدة العقوبة التي تحكمها المحاكم في عفرين يتراوح أغلبها بين السنة، وعام ونصف العام والثلاثة أعوام، وهناك أحكام تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والأشغال الشاقة المؤبدة.
واعتقلت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) العديد من أهالي مدينة عين عيسى، شمالي الرقة، بهدف التجنيد الإجباري.
وقال ناشطون من الرقة إن عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" يتمركزون على بعد مئات الأمتار على الطريق العام للمخيم. وقد منعتهم مفوضية الأمم المتحدة في المنطقة من الدخول إلى المخيم، إلا أن العشرات من الأهالي يقطنون خارج المخيم، ما يجعلهم عرضة للاعتقال.
ويضم مخيم عين عيسى حوالي ثمانية آلاف نازح من المنطقة الشرقية، يعيشون ظروفا صعبة، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية والطبية.