تحركات للمطالبة باللجوء إلى الطاقة النظيفة(صلاح ملكاوي/ فرانس برس)
تلقت السيدة "رفيعة " دعماً اجتماعياً عندما التحقت ببرنامج تدريبي خارج البلاد، تعلمت خلاله كيف تنير منزلها ومنازل القرية التي تقطنها باستخدام الطاقة الشمسية، ثم عادت لتضيء 80 منزلاً في البادية الشمالية الأردنية بالطريقة ذاتها.
انضم إلى قائمة "رفيعة" مئات الأردنيين استفادوا من التجربة ذاتها، وعملوا على تزويد منازلهم بالكهرباء عن طريق خلايا شمسية توضع فوق أسطح المنازل، تم تصميمها بطريقة لا تحتاج إلى صيانة ميكانيكية، بقدر ما تحتاج فقط إلى تنظيف ألواح زجاج الخلايا من الغبار والأتربة بين حين وآخر، وذلك بعد أن أصبح استثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء أمراً متاحاً على الصعيد المنزلي. إذ لا تتجاوز كلفة الألواح مع القواطع والأسلاك 5 آلاف دينار، وهو مبلغ يعادل الاستهلاك العادي لأي منزل مدة خمس سنوات، بينما يستمر النظام بالعمل وينتج الكهرباء دون أية تكاليف.
"تنتشر مشاريع الطاقة البديلة في جميع أنحاء المملكة، غير أن المشاريع الإنتاجية الكبيرة تتمركز في منطقتي الشمال والجنوب حيث وجود المصدرين الرئيسيين وهما الشمس والرياح،
كما يقول خبير الطاقة أحمد كناكري، مشيراً إلى أن عدد الأيام المشمسة يصل إلى نحو 330 يوماً بزاوية إسقاط شمسي 83 درجة، ما يعني وجود 3 آلاف ساعة شمسية قادرة على توليد طاقة تصل إلى 5 كيلوواط/ ساعة في المتر المربع. فيما تصل سرعة الرياح في بعض المواقع إلى 8.5 أمتار، وهي من أفضل السرعات المسجلة عالمياً. ويضيف لـ "العربي الجديد": إن استخدام نظام توليد الطاقة الكهرو شمسية أصبح أحد الحلول التي تشجع عليها الدولة، لأن من يقوم بتركيب نظام الطاقة الكهرو شمسية يسترجع ثمنه خلال 4 سنوات على أكثر تقدير، في ظل تراجع كلفة كل كيلوواط من الطاقة الكهروشمسية من عشرة آلاف دينار سابقاً إلى ألف دينار.
اقــرأ أيضاً
وبسبب نهضتها الاقتصادية، تواجه المملكة معدلات نمو سنوية مرتفعة في الطلب على الطاقة الأولية، قياساً بالمستويات العالمية حيث بلغت 5.5%، فيما بلغ حجم الاستهلاك الكلي العام الماضي نحو 8 ملايين طن مكافئ نفط، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة لذات العام 1250 كيلوغراماً مكافئ نفط.
وتشكل الطاقة عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، نتيجة الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية، والتي سببت بدورها عجزاً مالياً في الموازنات وزيادة في مديونيتها على مدار السنوات الماضية. وتقدر خسارة الأردن من جراء دعم فاتورة الكهرباء حتى عام 2017 بنحو ملياري دينار.
وتقول الحكومة "إن جهودها أثمرت تطوير 1000 ميغاواط، من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثماري إجمالي بلغ نحو 1.1 مليار دينار، وستبدأ هذه المشاريع عملها بين عامي 2018 /2019، إذ من المتوقع أن تشكل بحلول عام 2020 نحو 20% من خليط الطاقة الكهربائية".
ويشير الخبير الاقتصادي فواز منصور إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن نما بشكل متسارع بعد أن اتخذت الحكومة خطوات بناءة للاستثمار فيه بمشاركة القطاع الخاص، ووضعت استراتيجية لإنتاج 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح، و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و30 إلى 50 ميغاواطاً من النفايات بحلول عام 2020. ويقول: "لقد تم تأسيس 250 شركة تسعى إلى تقديم خدماتها لتثبيت الأنظمة الكهرو شمسية في المنازل والشركات وأماكن العمل داخل الأردن، وهو نشاط استثماري ناجح تماماً، لأن معظم المواطنين يتجهون إلى تركيب هذه الأنظمة، والاستغناء عن فاتورة الكهرباء بشكل نهائي بسبب ارتفاع قيمتها".
وتؤكد تقارير علمية أن الطاقة التي تولدها الشمس الساقطة على كل كيلو متر مربع خلال عام في جنوب المملكة يعادل مليون برميل نفط، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الخبير الاقتصادي سعيد بدران أن يخرج خط النفط العراقي وخط الغاز المصري، من أولويات القطاع، حيث تسبب انقطاع الغاز المصري بخسائر بلغت نحو 3 مليارات دينار تقريباً. ويشير إلى أنه من الضروري تجنب هذه الخسارة، لأن من مميزات الطاقة المتجددة خفض فاتورة النفط من جهة، وخفض نفقات مشاريع الاستثمار الحكومية من جهة أخرى.
ويحتاج الأردن بحلول عام 2020 إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، تراوح بين 1.3 و1.6 مليارات دينار لإنتاج 10% من الكهرباء المولدة في المملكة بحسب مصادر حكومية، منها 500 ميغاواط من الخلايا الشمسية و500 ميغاواط من طاقة الرياح.
وقد ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية في الأشهر الخمسة الأولى إلى 19.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ينفذ القطاع الخاص مشاريع يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 707 ملايين دينار، من بينها 204 ملايين دينار لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح، و180 مليون دينار لإنتاج 210 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع أخرى متفرقة تنتشر بين مدينة المفرق شمالاً ومدينة الطفيلة في الوسط ومدينة معان جنوباً. لكن المشروع الرئيس الذي يجري تنفيذه، يقع في جنوب المملكة، وهو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. حيث تقدر كمية الكهرباء التي سينتجها بنحو 625 ميغاواطاً.
اقــرأ أيضاً
انضم إلى قائمة "رفيعة" مئات الأردنيين استفادوا من التجربة ذاتها، وعملوا على تزويد منازلهم بالكهرباء عن طريق خلايا شمسية توضع فوق أسطح المنازل، تم تصميمها بطريقة لا تحتاج إلى صيانة ميكانيكية، بقدر ما تحتاج فقط إلى تنظيف ألواح زجاج الخلايا من الغبار والأتربة بين حين وآخر، وذلك بعد أن أصبح استثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء أمراً متاحاً على الصعيد المنزلي. إذ لا تتجاوز كلفة الألواح مع القواطع والأسلاك 5 آلاف دينار، وهو مبلغ يعادل الاستهلاك العادي لأي منزل مدة خمس سنوات، بينما يستمر النظام بالعمل وينتج الكهرباء دون أية تكاليف.
"تنتشر مشاريع الطاقة البديلة في جميع أنحاء المملكة، غير أن المشاريع الإنتاجية الكبيرة تتمركز في منطقتي الشمال والجنوب حيث وجود المصدرين الرئيسيين وهما الشمس والرياح،
وبسبب نهضتها الاقتصادية، تواجه المملكة معدلات نمو سنوية مرتفعة في الطلب على الطاقة الأولية، قياساً بالمستويات العالمية حيث بلغت 5.5%، فيما بلغ حجم الاستهلاك الكلي العام الماضي نحو 8 ملايين طن مكافئ نفط، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة لذات العام 1250 كيلوغراماً مكافئ نفط.
وتشكل الطاقة عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، نتيجة الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية، والتي سببت بدورها عجزاً مالياً في الموازنات وزيادة في مديونيتها على مدار السنوات الماضية. وتقدر خسارة الأردن من جراء دعم فاتورة الكهرباء حتى عام 2017 بنحو ملياري دينار.
وتقول الحكومة "إن جهودها أثمرت تطوير 1000 ميغاواط، من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثماري إجمالي بلغ نحو 1.1 مليار دينار، وستبدأ هذه المشاريع عملها بين عامي 2018 /2019، إذ من المتوقع أن تشكل بحلول عام 2020 نحو 20% من خليط الطاقة الكهربائية".
ويشير الخبير الاقتصادي فواز منصور إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن نما بشكل متسارع بعد أن اتخذت الحكومة خطوات بناءة للاستثمار فيه بمشاركة القطاع الخاص، ووضعت استراتيجية لإنتاج 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح، و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و30 إلى 50 ميغاواطاً من النفايات بحلول عام 2020. ويقول: "لقد تم تأسيس 250 شركة تسعى إلى تقديم خدماتها لتثبيت الأنظمة الكهرو شمسية في المنازل والشركات وأماكن العمل داخل الأردن، وهو نشاط استثماري ناجح تماماً، لأن معظم المواطنين يتجهون إلى تركيب هذه الأنظمة، والاستغناء عن فاتورة الكهرباء بشكل نهائي بسبب ارتفاع قيمتها".
وتؤكد تقارير علمية أن الطاقة التي تولدها الشمس الساقطة على كل كيلو متر مربع خلال عام في جنوب المملكة يعادل مليون برميل نفط، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الخبير الاقتصادي سعيد بدران أن يخرج خط النفط العراقي وخط الغاز المصري، من أولويات القطاع، حيث تسبب انقطاع الغاز المصري بخسائر بلغت نحو 3 مليارات دينار تقريباً. ويشير إلى أنه من الضروري تجنب هذه الخسارة، لأن من مميزات الطاقة المتجددة خفض فاتورة النفط من جهة، وخفض نفقات مشاريع الاستثمار الحكومية من جهة أخرى.
ويحتاج الأردن بحلول عام 2020 إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، تراوح بين 1.3 و1.6 مليارات دينار لإنتاج 10% من الكهرباء المولدة في المملكة بحسب مصادر حكومية، منها 500 ميغاواط من الخلايا الشمسية و500 ميغاواط من طاقة الرياح.
وقد ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية في الأشهر الخمسة الأولى إلى 19.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ينفذ القطاع الخاص مشاريع يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 707 ملايين دينار، من بينها 204 ملايين دينار لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح، و180 مليون دينار لإنتاج 210 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع أخرى متفرقة تنتشر بين مدينة المفرق شمالاً ومدينة الطفيلة في الوسط ومدينة معان جنوباً. لكن المشروع الرئيس الذي يجري تنفيذه، يقع في جنوب المملكة، وهو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. حيث تقدر كمية الكهرباء التي سينتجها بنحو 625 ميغاواطاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
