تثير عمليات السطو المتكررة على الصرافات الآلية في مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية قلقاً متنامياً في الأوساط المصرفية، في الوقت الذي تتجه مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) إلى إلزام المصارف بتدابير جديدة لحماية الأموال.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودية إن المؤسسة تعكف على وضع تنظم جديد يهدف لحماية أجهزة الصراف الآلي من السرقة والاعتداء وحماية العاملين عليها، بعد تنامي وتيرة الاعتداء على عدد من أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق السعودية.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التنظيم الجديد سيجبر المصارف على استخدام شركات حماية مسلحة، وسيارات مصفحة، ووضع قواعد خرسانية صلبة أمام الصرافات التي تكون في مناطق بعيدة.
وأطلق مسلحان النار قبل أيام على ثلاثة من موظفي شركة نقل أموال أثناء تغذيتهم أحد أجهزة الصراف الآلي بمحافظة القطيف، وأصابا اثنين منهم، وتمكنا من الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال (2.4 مليون دولار) ولاذوا بالفرار، بيد أن هذه الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل في السعودية، لم تكن الأولى، فشهدت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الكثير من حالات السطو والاعتداء على الصرافات الآلية.
وقبل أسبوعين فقط، أحبطت دورية أمنية محاولة سرقة ماكينة صراف تابعة لأحد المصارف في الدمام (شرق السعودية) بعد أن كان ثلاثة ملثمين يهمون بربط جهاز الصراف الآلي في محاولة لسحبه بسيارة، غير أن تدخل دوريات الأمن حال دون ذلك وهرب اللصوص من الموقع.
وحاول عدد من المصارف تجاوز هذه الحوادث، غير أن الحل الذي لجأت إليه هو إزالة أكثر من 28 جهازاً، صُنفت المناطق التي وضعت فيها الصرافات بأنها غير أمنة.
ويشير خبراء ماليون، إلى أن تنامي ظاهرة الاعتداء على أجهزة الصراف الآلي، قد ينعكس بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها المصارف في المناطق النائية، كما أنها قد تكبد المؤسسات المالية خسائر بالملايين، إضافة لارتفاع قيمة التأمين على أجهزة الصرافات وحماية العاملين في صيانتها.
وقال ماجد الموسى، الخبير المالي لـ"العربي الجديد"، إن اللجوء إلى عدم تغذية الصرافات الآلية من المناطق النائية بالأموال، قد يضر بساكني هذه المناطق، وكذلك المصارف ذاتها، حيث سيتسبب ذلك في انخفاض حجم العمليات اليومية المنفذة عبر أجهزة الصراف الآلي إضافه لارتفاع تكلفة بقاء الصراف دون استخدام، من حيث إيجار الموقع وكلفة الكهرباء وكلفة المراقبة الأمنية الإلكترونية.
وحمل فهد القاسم، المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد، المصارف مسؤولية تعرض الصرافات للسطو، بسبب تقصيرها في الحماية.
وقال القاسم لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من الصرافات الآلية تفتقد أعمال الصيانة والاحتياطات الأمنية، لهذا نجد أن حوادث الاعتداء على هذه الأجهزة تتزايد، وهي تتسبب في خسارة المصارف مبالغ كبيرة، فكل صراف يحتوي على الأقل على من 5 إلى 10 ملايين ريال، ولكن الأكثر خسارة هي فقدان الجهاز ذاته، وهو جهاز تزيد قيمته عن 370 ألف دولار.
وأضاف " الخوف الأكبر هو أن يتحول الأمر لظاهرة، وتصبح أجهزة الصراف الآلي في الأماكن البعيدة والنائية عرضة للهجوم، والحل الأمثل أن يتم اختيار أماكن مكشوفة أمام الجميع في الطرقات الرئيسية أو الشوارع العامة، ليكون من الصعب على اللصوص التعرض لها".
وتابع "وجود هذه الأجهزة في أماكن بعيدة عن الأعين يشجع على التعرض لها، كما أن الحماية التي يجب أن يتم تخصيصها لهذه الأجهزة محدودة جداً وهذه مشكلة كبيرة أيضاً".
وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 11% خلال عام 2015، لتبلغ 17.2 ألف صراف، مقابل 15.52 ألف صراف بنهاية عام 2014، وفق البيانات المصرفية.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودية إن المؤسسة تعكف على وضع تنظم جديد يهدف لحماية أجهزة الصراف الآلي من السرقة والاعتداء وحماية العاملين عليها، بعد تنامي وتيرة الاعتداء على عدد من أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق السعودية.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التنظيم الجديد سيجبر المصارف على استخدام شركات حماية مسلحة، وسيارات مصفحة، ووضع قواعد خرسانية صلبة أمام الصرافات التي تكون في مناطق بعيدة.
وأطلق مسلحان النار قبل أيام على ثلاثة من موظفي شركة نقل أموال أثناء تغذيتهم أحد أجهزة الصراف الآلي بمحافظة القطيف، وأصابا اثنين منهم، وتمكنا من الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال (2.4 مليون دولار) ولاذوا بالفرار، بيد أن هذه الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل في السعودية، لم تكن الأولى، فشهدت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الكثير من حالات السطو والاعتداء على الصرافات الآلية.
وقبل أسبوعين فقط، أحبطت دورية أمنية محاولة سرقة ماكينة صراف تابعة لأحد المصارف في الدمام (شرق السعودية) بعد أن كان ثلاثة ملثمين يهمون بربط جهاز الصراف الآلي في محاولة لسحبه بسيارة، غير أن تدخل دوريات الأمن حال دون ذلك وهرب اللصوص من الموقع.
وحاول عدد من المصارف تجاوز هذه الحوادث، غير أن الحل الذي لجأت إليه هو إزالة أكثر من 28 جهازاً، صُنفت المناطق التي وضعت فيها الصرافات بأنها غير أمنة.
ويشير خبراء ماليون، إلى أن تنامي ظاهرة الاعتداء على أجهزة الصراف الآلي، قد ينعكس بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها المصارف في المناطق النائية، كما أنها قد تكبد المؤسسات المالية خسائر بالملايين، إضافة لارتفاع قيمة التأمين على أجهزة الصرافات وحماية العاملين في صيانتها.
وقال ماجد الموسى، الخبير المالي لـ"العربي الجديد"، إن اللجوء إلى عدم تغذية الصرافات الآلية من المناطق النائية بالأموال، قد يضر بساكني هذه المناطق، وكذلك المصارف ذاتها، حيث سيتسبب ذلك في انخفاض حجم العمليات اليومية المنفذة عبر أجهزة الصراف الآلي إضافه لارتفاع تكلفة بقاء الصراف دون استخدام، من حيث إيجار الموقع وكلفة الكهرباء وكلفة المراقبة الأمنية الإلكترونية.
وحمل فهد القاسم، المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد، المصارف مسؤولية تعرض الصرافات للسطو، بسبب تقصيرها في الحماية.
وقال القاسم لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من الصرافات الآلية تفتقد أعمال الصيانة والاحتياطات الأمنية، لهذا نجد أن حوادث الاعتداء على هذه الأجهزة تتزايد، وهي تتسبب في خسارة المصارف مبالغ كبيرة، فكل صراف يحتوي على الأقل على من 5 إلى 10 ملايين ريال، ولكن الأكثر خسارة هي فقدان الجهاز ذاته، وهو جهاز تزيد قيمته عن 370 ألف دولار.
وأضاف " الخوف الأكبر هو أن يتحول الأمر لظاهرة، وتصبح أجهزة الصراف الآلي في الأماكن البعيدة والنائية عرضة للهجوم، والحل الأمثل أن يتم اختيار أماكن مكشوفة أمام الجميع في الطرقات الرئيسية أو الشوارع العامة، ليكون من الصعب على اللصوص التعرض لها".
وتابع "وجود هذه الأجهزة في أماكن بعيدة عن الأعين يشجع على التعرض لها، كما أن الحماية التي يجب أن يتم تخصيصها لهذه الأجهزة محدودة جداً وهذه مشكلة كبيرة أيضاً".
وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 11% خلال عام 2015، لتبلغ 17.2 ألف صراف، مقابل 15.52 ألف صراف بنهاية عام 2014، وفق البيانات المصرفية.