قال سفير السودان في مصر، عبد المحمود عبد الحليم، اليوم الإثنين، إن موعد عودته للقاهرة لم يحدد بعد، نافياً بذلك صحة تقارير صحافية مصرية تحدثت عن عودة السفير غداً الثلاثاء.
وأوضح عبد الحليم، في تصريح صحافي مقتضب، أن ما نُشر عن قرار عودته إلى القاهرة "ليس صحيحاً، وهو حديث سابق لأوانه".
وكانت وزارة الخارجية السودانية استدعت سفيرها في القاهرة، الخميس الماضي، للتشاور.
وذكر مصدر، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح الإعلامي، في وقت سابق، أن السبب الأساسي لاستدعاء السفير السوداني إلى الخرطوم هو "الهجوم البذيء الذي تتعرض له السودان ورموزها في الإعلام المصري، تحت سمع وأنظار القيادة المصرية"، متابعاً: "خاصة أن الجميع يعلم أن تلك الوسائل الإعلامية التي تتعرض فيها الخرطوم للهجوم تابعة للأجهزة المصرية المسؤولة".
وأشار المصدر، في حينه، إلى أن "التوتر في العلاقات مع القاهرة تجاوز كافة الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تليق بشعبين شقيقين".
وتشهد العلاقات بين القاهرة والخرطوم توتراً متصاعداً بسبب عدد من الملفات، أهمها التنازع على تبعية منطقة حلايب وشلاتين، وكذلك اتهام مصر للسودان بتبنّي موقف مناوئ لها في مفاوضات سد النهضة وانحيازها إلى إثيوبيا، بالإضافة إلى القرار السوداني الأخير بمنْح تركيا حق استغلال وإدارة جزيرة سواكن الواقعة بالبحر الأحمر، وهو القرار الذي تعتبره مصر موجّهاً ضدها بالأساس، في ظل العلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة منذ الانقلاب العسكري بمصر في الثالث من يوليو/ تموز.
وبعد توقيع الاتفاقية بساعات في الخرطوم، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ومدير المخابرات اللواء خالد فوزي، تبعه الإعلان عن نقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من حلايب، وكذلك إعلان الوزارة عن إقامة 100 وحدة سكنية متكاملة لسكان المنطقة الحدودية.
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية عن تجديد السودان شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي، بسبب ما تعتبره الخرطوم "احتلالاً" مصرياً لمثلث حلايب، وهو الإجراء الذي ظل يكرره منذ العام 1958، تاريخ أول تحرك عسكري مصري لضم حلايب إلى السيادة المصرية.
كما نفت المصادر اتجاه وزارة الخارجية السودانية لإلغاء اللجان المشتركة مع مصر، أو الاجتماع الشهري بين وزيري خارجية البلدين، سامح شكري وإبراهيم غندور.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة "اليوم" أن السفير المصري، أسامة شلتوت، غادر الخرطوم قبل أيام في إجازة سنوية أخطر بها وزارة الخارجية السودانية، طبقاً للأعراف الدبلوماسية.