سكان المحويت اليمنية يشكون من ارتفاع أسعار المياه

يشكو سكان مدينة محافظة المحويت غربي اليمن، من الارتفاع المستمر في أسعار المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، بالتزامن مع الوضع المعيشي السيئ لغالبيتهم.

وفي السياق، قال المواطن صدام صالح، وهو من سكان المحويت، إنه يعاني كغيره من أهالي  المدينة من عدم توفر المياه المقدّمة من الحديدة، وارتفاع أسعار المياه الصالحة للاستخدام المنزلي والشرب المشتراة من التجار، مشيرا إلى أنه لم يستلم حقوقه من عمله في القطاع الحكومي منذ أكثر من سنتين.

وأضاف صالح لـ"العربي الجديد": "تبلغ قيمة شحنة المياه الصالحة للشرب في المدينة بسعة 5 آلاف لتر، 12500 ريال يمني (25 دولاراً)، ولا يستطيع كثير من المواطنين تحمل قيمتها، لذا يتم تقسيم الشاحنة لخمسة أشخاص أحياناً، لكل منهم ألف لتر، بقيمة 2500 ريال يمني (5 دولارات). لافتا إلى أنه يضطر إلى الاقتصاد بالمياه بشكل يتسبب له ولعائلته بأمراض جلدية مختلفة.

وعن أسباب ارتفاع أسعار المياه، قال صالح، "يتم جلب الماء من منطقة الرجم، وهي خارج المدينة"، كما أن مُلاك شاحنات المياه يدفعون مبالغ مالية مُقابل كل حمولة، لأصحاب المضخات لأنها خاصة، فضلاً عن قيمة الوقود الذي ارتفع أخيراً.

وأشار صالح، إلى أن مياه الآبار في الأودية والجبال بالمحافظة، تقل كل عام، ما يُنذر بكارثة كبرى على المدى القريب، في ظل غياب كامل للحكومة اليمنية عن المنطقة. داعياً السلطات المحلية بالمحافظة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، إلى سرعة إيجاد حلول مُستدامة، للتخفيف من معاناة المواطنين بالمحافظة.

إلى ذلك، أكد المواطن محمد الحفاشي، وهو من سكان منطقة الريادي في مدينة المحويت، أنّ عدم قدرة المواطنين على شراء المياه النظيفة والصالحة للاستخدام المنزلي والشرب، تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة في المحافظة أخيراً.

وأوضح أحمد، لـ"العربي الجديد"، "محافظة المحويت تعاني من انتشار وباء الكوليرا، وأمراض جلدية مختلفة. لافتا إلى أن المواطنين يمرون بأوضاع معيشية صعبة للغاية، ولا يستطيعون توفير الأشياء الأساسية لأسرهم، خصوصاً في المناطق الريفية البعيدة عن مركز المحافظة. وأضاف: "بتنا نعتمد على ما تقدمه المنظمات من مساعدات، أما المياه فتوفيرها أصبح من أصعب المهام اليومية".

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون  شخص (أكثر من نصف السكان)، في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار.