تدفع الضغوط التي يمارسها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على برلمان الإقليم بسبب الاستفتاء، نحو تفكك البرلمان، إذ أعلن سكرتير البرلمان رسميا استقالته من منصبه، منتقدا "المزاجية" بالتعامل مع البرلمان.
وقال سكرتير البرلمان، فخر الدين قادر، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، "أعلن اليوم استقالتي من منصبي كسكرتير لبرلمان الإقليم"، مبينا أنّ "الاستقالة جاءت بسبب المزاجية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تهميش برلمان الإقليم".
وعرض قادر استقالته على البرلمان الذي صوت عليها بدوره بغالبية الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
من جهته، أكد مسؤول كردي أنّ "البرلمان سيعقد اجتماعا اليوم لبحث مسألة الاستقالة، وتحديد بديل لمنصب السكرتير"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الضغوط التي يمارسها البارزاني على برلمان كردستان ومحاولة فرض هيمنته عليه وتمرير قراراته، تدفع باتجاه تفكك البرلمان".
وأوضح أنّ "البارزاني عمل على إعادة تفعيل البرلمان قبل الاستفتاء ليكون داعما لقرار الاستفتاء، واليوم يسعى لأن يكون البرلمان تابعا له، وهذا الأمر تسبب باحتجاج عدد من المسؤولين ومنهم سكرتير البرلمان الذي قدم استقالته".
وأكد المصدر نفسه أنّ "البرلمان هو صوت الشعب، ويجب أن يكون معبّرا عن تطلعات هذا الشعب، وأن لا يدار برغبات سياسية وبمزاجات التحكم والتسلط، التي تسعى للاستئثار بالحكم في الإقليم"، مشيرا إلى أنّ "هذه السياسة التي تتبع ضد البرلمان قد تدفع من جديد إلى تعطيله كما حدث في السابق.
وكان برلمان كردستان معطلا بسبب الخلافات السياسية داخل إقليم كردستان، فيما عمل البارزاني على إعادته للعمل قبل إجراء الاستفتاء لأجل الحصول على دعمه في الاستفتاء.
وعقد برلمان كردستان، ظهر اليوم، جلسة للرد على القرارات الأخيرة التي فرضتها بغداد على إقليم كردستان، وبحث الأوضاع الراهنة في الإقليم، وبحث الأزمة السياسية.
وسيرد البرلمان خلال الجلسة على قرارات بغداد، ويتضمن جدول أعماله الرد على قرار إغلاق مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية، والتصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون يلغي نظام تأخير دفع رواتب موظفي الإقليم.
ومازالت كتلة التغيير الكردية تقاطع البرلمان ولم تنضم إليه، احتجاجا على سياسة البارزاني.