سلامة العاملين أولويّة

ردّت قطر، أمس، على اتهامات "منظمة العفو الدولية" لها بإساءة معاملة العاملين في مشاريع بطولة كأس العالم التي تستضيفها البلاد عام 2022، قائلة إن "النبرة التي صاغت من خلالها المنظمة تصريحاتها الأخيرة ترسم صورة مضللة، وتؤدي إلى تعقيد الأمور بدلاً من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزّز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض".

ورفضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث (الجهة المشرفة على تنظيم البطولة) في بيان أصدرته، وبشكل قاطع، أي إشارة إلى "كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم"، وذلك رداً على تقرير "منظمة العفو الدولية". وقالت اللجنة إنه "في حال كانت قيادة الفيفا جادة في فتح هذه الصفحة، فإنها لا يمكن أن تسمح بأن تقام هذه البطولة العالمية في ملاعب بنيت على أكتاف عمال البناء الأجانب الذين يتعرضون للانتهاكات". وأضافت أن "بطولة عام 2022 لن تكون مبنية، في أي حال من الأحوال، على استغلال العمالة، بل على العكس تماماً، ستساهم في تحسين ظروف العمال وتكون حافزاً لتحقيق التغيير الإيجابي".

وكان تقرير "منظمة العفو الدولية" الصادر أول من أمس، قد اتهم قطر بإجبار عمال أجانب على العمالة القسرية، وذلك خلال إنشاء ملعب لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. أضاف التقرير أن "العمال في ملعب خليفة الدولي يجبرون على العيش في أماكن قذرة، ويدفعون رسوم استقدام هائلة. كذلك، فإن مشغليهم يمنعونهم من الحصول على رواتبهم ويصادرون جوازات سفرهم".

واتهمت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ "الفشل التام تقريباً في وقف المنافسة القائمة على انتهاك حقوق الإنسان". في المقابل، أكدت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" التزامها التام بضمان صحة وسلامة جميع العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم، لافتة إلى حرصها على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية، بما فيها "منظمة العفو الدولية".

واستند تقرير "منظمة العفو الدولية" إلى لقاءات مع 231 عاملاً، قدم غالبيتهم من جنوب شرق آسيا، ويعمل 132 منهم في تشييد ملعب خليفة وأجزاء أخرى في مجمع إسباير الرياضي، وقالت إن "موظفي إحدى الشركات المورّدة للعمال هدّدوا العمال بعدم دفع رواتبهم وتسليمهم للشرطة أو منعهم من مغادرة قطر، بهدف إجبارهم على العمل". أضافت أن "هذا يرقى إلى الإجبار على العمل (العمل القسري) بموجب القانون الدولي". في المقابل، ردّت الحكومة القطرية بالقول إنها "ستحقّق مع المتعاقدين الذين وردت أسماؤهم في التقرير".

كذلك، لفت تقرير المنظمة إلى أن "كل مهاجر التقته أبلغ عن تعرضه لانتهاك ما، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع رسوم هائلة تصل إلى 4300 دولار إلى شركات العمالة في بلدانهم حتى تسمح لهم بالحصول على عمل والقدوم إلى قطر".

وردت اللجنة العليا على هذه الاتهامات بالقول إن "التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدوليّة، والذي استند إليه التقرير، لم يشمل إلا 4 شركات من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدوليّ. كذلك، فإن الظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد". أضافت: "نقر بأن تحقيق المنظمة رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015، لكننا نؤكّد أن جزءاً كبيراً من هذه الإشكالات قد حل في يونيو/حزيران عام 2015، أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية، نتيجة للجهد المتواصل الذي تبذله اللجنة العليا في مجال إنفاذ معايير رعاية العمال ومراقبة تطبيقها".

وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أكد في بيان أصدره أمس التزام قطر بتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري. كذلك، أعرب البيان الحكومي القطري عن قلقه في ما يتعلق بالاتهامات التي أوردها التقرير، وقال إن "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين الذين ذكروا في التقرير".

وأكد البيان أن قطر تدرك تماماً أن جهودها في تقدم مستمر، مشيراً إلى الترحيب بالجهود المبذولة من قبل "منظمة العفو الدولية" والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تسليط الضوء على بعض المجالات لإحراز مزيد من التقدم.

خلال العام الماضي، عمدت الدوحة إلى إلغاء نظام الكفالة المعمول به لاستقدام العمال الأجانب، والذي لا يسمح لهم بتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد إلا بموافقة الكفيل، واستبداله بعقود عمل بين المستقدم والعامل الوافد. ويفترض أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ أواخر العام الجاري. كذلك، اعتمد نظام دفع الأجور الإلكتروني، وقد أقرته الحكومة عام 2015 لضمان دفع كافة أجور العاملين في الدولة في الوقت المحدد.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو طالبت في تقريرها بزيادة أعداد العاملين في مواقع كأس العالم.