رأى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة، أن سيادة هذا البلد منتهكة وأن ليبيا مهددة، مؤكداً أن الشعب الليبي قادر على استعادة استقرار بلاده متى شاء ذلك.
وأضاف سلامة، إثر محادثات أجراها في تونس مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن الأمم المتحدة تعمل على أن تتمكن السلطات الليبية الموحدة والشرعية والمعترف بها دولياً من تجميع ما تقدر عليه القوة، حتى لا تشكل ليبيا خطراً على نفسها وعلى جيرانها، ومن ضمنها تونس.
وعدّد المبعوث الأممي المخاطر التي تستهدف حالياً ما وصفه بـ"السيادة الليبية المنتهكة والمهددة"، بسبب غياب سلطة مركزية موحدة، من قبيل تهديدات التدخلات العسكرية الخارجية، ومخاطر الوسطاء الليبيين، وكذلك من خلال ولوج وعبور الأشخاص الخطرين واستقرار فئات غير ليبية هناك، ما جعل الحدود الليبية غير مؤمنة، بشكل شجّع العصابات على تهريب البشر والنفط والبضائع المدعومة والسلاح، على حدّ قوله.
ولفت سلامة إلى خطة العمل التي تبنّاها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في سبتمبر/ أيلول 2017، مؤكداً السعي إلى تنفيذ كل ما تضمنته هذه الخطة من مراحل، ومن ذلك إجراء المصالحات بين فئات والأطراف الليبية وضمان عودة النازحين ومحاولة التوصل إلى تفاهم بين هؤلاء على أرضية دستورية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا نجحت في تنفيذ بعض هذه المراحل، ولم تتوفّق في البعض الآخر، مبيناً أنه سيكون أمراً جيّداً لو تمكّنا من مساعدة الليبيين على احترام الآمال التي وضعها الليبيون أنفسهم في الاجتماع الأخير في باريس 29 مايو/ أيار 2018، ومن بينها اعتماد قانون انتخابي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وإجراء انتخابات في العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018.
ولفت سلامة إلى أن هناك شروطاً تقنية لعمل مفوضية الانتخابات الليبية، مشيراً الى أنها مفوضية محايدة، ولكن استهدفت من قبل الإرهاب في شهر مايو/ أيار الماضي، وتحتاج أيضاً إلى توفر الشروط السياسية والقانونية الضرورية حتى تكون الانتخابات المقبلة في ليبيا فرصة لانطلاق الليبيين إلى الأمام، وليس إلى مزيد من تعكير الأمور في هذا البلد، وفق تصوّره.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنه تمّ الاتفاق خلال اللقاء حول سبل دعم تونس لجهود البعثة الأممية بهدف تنفيذ خطة عملها، مشيراً إلى أن المصلحة الإقليمية والدولية تستدعي تأمين تنفيذ هذه الخطة، والتسريع في خروج الليبيين من أزمتهم"، مشدداً على أن من مصلحة تونس مواكبة ومتابعة هذه التطورات.
وشدد الجهيناوي على ضرورة تأمين هذه المرحلة الأساسية لحل الأزمة الليبية من الجانبين القانوني والأمني، حتى تكون الانتخابات خطوة نحو استقرار الأوضاع في هذا البلد، مشيراً إلى أنه ستكون له زيارات مقبلة الى ليبيا، في إطار الجهود الهادفة إلى مساعدة كافة الأطراف الليبية على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد، بعد نجاح الزيارة التي قام بها في 10 و26 حزيران/ يونيو الحالي.
وأضاف سلامة، إثر محادثات أجراها في تونس مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن الأمم المتحدة تعمل على أن تتمكن السلطات الليبية الموحدة والشرعية والمعترف بها دولياً من تجميع ما تقدر عليه القوة، حتى لا تشكل ليبيا خطراً على نفسها وعلى جيرانها، ومن ضمنها تونس.
وعدّد المبعوث الأممي المخاطر التي تستهدف حالياً ما وصفه بـ"السيادة الليبية المنتهكة والمهددة"، بسبب غياب سلطة مركزية موحدة، من قبيل تهديدات التدخلات العسكرية الخارجية، ومخاطر الوسطاء الليبيين، وكذلك من خلال ولوج وعبور الأشخاص الخطرين واستقرار فئات غير ليبية هناك، ما جعل الحدود الليبية غير مؤمنة، بشكل شجّع العصابات على تهريب البشر والنفط والبضائع المدعومة والسلاح، على حدّ قوله.
ولفت سلامة إلى خطة العمل التي تبنّاها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في سبتمبر/ أيلول 2017، مؤكداً السعي إلى تنفيذ كل ما تضمنته هذه الخطة من مراحل، ومن ذلك إجراء المصالحات بين فئات والأطراف الليبية وضمان عودة النازحين ومحاولة التوصل إلى تفاهم بين هؤلاء على أرضية دستورية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا نجحت في تنفيذ بعض هذه المراحل، ولم تتوفّق في البعض الآخر، مبيناً أنه سيكون أمراً جيّداً لو تمكّنا من مساعدة الليبيين على احترام الآمال التي وضعها الليبيون أنفسهم في الاجتماع الأخير في باريس 29 مايو/ أيار 2018، ومن بينها اعتماد قانون انتخابي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وإجراء انتخابات في العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018.
ولفت سلامة إلى أن هناك شروطاً تقنية لعمل مفوضية الانتخابات الليبية، مشيراً الى أنها مفوضية محايدة، ولكن استهدفت من قبل الإرهاب في شهر مايو/ أيار الماضي، وتحتاج أيضاً إلى توفر الشروط السياسية والقانونية الضرورية حتى تكون الانتخابات المقبلة في ليبيا فرصة لانطلاق الليبيين إلى الأمام، وليس إلى مزيد من تعكير الأمور في هذا البلد، وفق تصوّره.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنه تمّ الاتفاق خلال اللقاء حول سبل دعم تونس لجهود البعثة الأممية بهدف تنفيذ خطة عملها، مشيراً إلى أن المصلحة الإقليمية والدولية تستدعي تأمين تنفيذ هذه الخطة، والتسريع في خروج الليبيين من أزمتهم"، مشدداً على أن من مصلحة تونس مواكبة ومتابعة هذه التطورات.
وشدد الجهيناوي على ضرورة تأمين هذه المرحلة الأساسية لحل الأزمة الليبية من الجانبين القانوني والأمني، حتى تكون الانتخابات خطوة نحو استقرار الأوضاع في هذا البلد، مشيراً إلى أنه ستكون له زيارات مقبلة الى ليبيا، في إطار الجهود الهادفة إلى مساعدة كافة الأطراف الليبية على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد، بعد نجاح الزيارة التي قام بها في 10 و26 حزيران/ يونيو الحالي.