وسيعقد الاجتماع خلال فعاليات افتتاح الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور عدد كبير من قادة دول العالم في الأسبوع الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر. وجاءت أقوال سلامة خلال إحاطة قدمها الاثنان أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك للتباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الليبي.
وتحدث سلامة عن زياراته المختلفة لليبيا منذ توليه منصبه مبعوثاً للأمين العام هناك بداية الشهر. ونقل سلامة لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك إحباط الليبيين الشديد بسبب ظروف الحياة الصعبة. وقال إنه "من غير الطبيعي أن يقف الناس في طوابير طويلة من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء أمام البنوك من أجل الحصول على جزء من معاشاتهم وما يعادل 25 دولاراً أميركياً فقط. ومن غير العادي، لبلد غني كليبيا، أن تغلق فيه كلية تلو الأخرى في الجامعات بسبب الهوة الهائلة في تبديل العملة، مما أدى إلى استقالة واسعة لأساتذة الجامعات الأجانب".
وتحدث سلامة كذلك عن إحباط الليبيين من الانقطاع المتكرر للكهرباء، ووقوفهم بالطوابير لساعات طويلة للحصول على الوقود، في بلد مصدّر للنفط وغني بموارد الطاقة. وأشار إلى وجود طبقة صغيرة مستفيدة اقتصادياً في ظل اتساع رقعة الليبيين الذين يعيشون تحت ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة.
ولفت إلى أنه لن يكون من الممكن حل الأزمات الإنسانية في ليبيا دون العمل وعلى وجه السرعة من أجل حل العقبات الاقتصادية التي تواجه الليبيين. وأعرب عن قلقه الشديد للوضع الإنساني في درنة، وطالب بالسماح لليبيين بالتحرك وبشكل حر هناك، كما ناشد بإدخال المساعدات والبضائع كذلك.
وقال سلامة إن الوضع الأمني يشكل واحداً من الأساسيات التي تقض مضجع الليبيين. ونبه إلى "انتشار الخوف بسبب الجرائم وجرائم الاختطاف ناهيك عن المخاطر الناجمة عن انتشار السلاح". وأضاف في هذا السياق "يقتل ويجرح المدنيون في جميع أنحاء ليبيا بسبب نزاعات مسلحة بين أفراد وانفجار مخلفات الحرب. كما يقبع في السجون الليبية آلاف المحتجزين، ولا يوجد للكثيرين من بينهم أمل بالحصول على محاكمة عادلة".
وأكد سلامة أنه على الرغم من التحديات آنفة الذكر، إلا أن الوضع الأمني شهد تحسنا في بعض المناطق ومن بينها طرابلس. كما أشار إلى ارتفاع مستمر ودائم في إنتاج النفط، مما يساعد البنك الدولي والمجلس الرئاسي للعمل سوية لسد الاحتياجات في الميزانية.
وتحدث سلامة عن وجود حاجة ماسة لاتخاذ خطوات مستعجلة وفعالة لحل أمور عالقة أو غير واضحة من أجل التوصل إلى استقرار سياسي. وقال إنه في الـ 17 من كانون الأول/ ديسمبر القادم سيمر عامان على الإعلان عن الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) وستنتهي بذلك فترة الحكم المؤقتة. وأشار سلامة في هذا السياق إلى وجود غموض حول ما سيعنيه موعد انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي. وقال إن "أهم واجب حالياً هو المساعدة في بناء وفاق بين الليبيين حول الأهمية القانونية والسياسية لهذا الموعد، فأي فراغ مؤسساتي في هذه الفترة الحرجة لن يكون في صالح ليبيا".
أما النقطة الثانية التي أشار إليها فكانت حول اعتماد الدستور، وتحدث عن أهمية التصويت الأخير في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو لاعتماد المسودة النهائية، ولكنه نبّه إلى أن المحاكم ما زالت تنظر في قانونية هذا التصويت، أما الأمر الثالث فيتعلق بالانتخابات، وقال إن هناك دعوات واسعة لعقد انتخابات جديدة، ولفت في هذا السياق إلى أنه من الضروري قبل عقد أي انتخابات جديدة ضمان بيئة سياسية ملائمة كما الحصول على تعهدات من جميع الأطراف بقبولها نتائج الانتخابات.
وأشار سلامة إلى أن أي مقاربة سياسية للتوصل إلى حل في ليبيا يجب أن ترتكز على تلك الأمور.
ولفت سلامة إلى وجود مشاكل إضافية عويصة تواجه الليبيين من بينها "داعش" ومنظمات إرهابية قريبة من القاعدة ومقاتلين أجانب وتهريب السلاح واقتصاد السوق السوداء العابر للحدود. وتحدث كذلك عن التهديد الذي تشكله الهجرة غير القانونية وشبكات التهريب على الليبيين والاستقرار في البلاد. وأشار في الوقت ذاته إلى الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا للبقاء في ليبيا ويعيشون في ظروف صعبة وغير إنسانية. وأشار سلامة إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستزيد من عدد أفراد طاقهما.