إلهام علييف رئيس أذربيجان (ريتشارد هيثكوت/Getty)
تُلاحق أذربيجان، الثلاثاء، أمام القضاء الفرنسي، قناة "فرانس 2" العامة، والصحافية إيليز لوسيه التي كانت وصفت نظام أذربيجان بأنه "دكتاتورية".
وفي تقرير لبرنامج استقصائي بثّ في سبتمبر/أيلول 2015، قالت الصحافية وهي تقدم للريبورتاج إنّ أذربيجان "واحدة من أشرس دكتاتوريات العالم".
وخلال التقرير حول كواليس السفرات الرئاسية بعنوان "رئيسي في زيارة عمل"، وصف الصحافي لوران ريشار أيضاً رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بأنه "ديكتاتور" و"مستبد" يحكم "بأسلوب زعيم مافيا".
وتقدمت أذربيجان بشكوى ضد القناة ومقدمة البرنامج، ما يؤدي بشكل شبه آلي إلى توجيه الاتهام إلى رئيسة قنوات التلفزيون الفرنسية العامة دلفين ايرنوت-كونسي بـ"التشهير تجاه أفراد" وللصحافية بتهمة "التواطؤ".
وقال محامي الجانب الأذري أوليفييه باردو، إنّ برنامج القناة "يبحث عن الإثارة (..) هذا ليس إعلاماً بل شجباً" وتنديداً.
وأضاف أنّ "هذا التقديم بلا تمييز" لأذربيجان "لا يعكس البتة الوضع الحالي لهذه الجمهورية الفتية" المنبثقة عن انهيار الكتلة السوفياتية في 1991 والتي "تحرز تقدما على الأقل في مستوى حقوق الإنسان والديمقراطية". وتابع أن أذربيجان ألغت عقوبة الإعدام وفيها "نحو 500 صحيفة" وتبنت التعددية الحزبية.
وطلبت أذربيجان تعويضا رمزيا يبلغ يورو واحدًا. والمتهمتان مهددتان بغرامة بقيمة 12 ألف يورو.
وقال جان كاستيليان ممثل الدفاع عن القناة من جهته إنه سيثير مسألة إجرائية تتمثل في عدم أهلية أذربيجان، باعتبارها دولة في أن تقوم مقام الطرف المدني "لأنه لا يمكن اعتبارها فردًا" والتقدم بالتالي بقضية تشهير. وهو ما يرفضه دفاع الطرف المقابل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
