سلطات باريس تطالب النقابات بعدم تنظيم مسيرات احتجاجية

دعت ولاية باريس، اليوم الإثنين، النقابات العمالية التي تواصل احتجاجاتها بالبلاد على تعديلات قانون العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلى عدم تنظيم مسيرات والاكتفاء بالتجمع في نقاط محددة.

وطالبت الولاية في منشور وزع على النقابات العمالية، اليوم، المجموعات المتظاهرة التي أعلنت عزمها على تنظيم مسيرات من ميدان باستيل إلى ميدان ناتيون في العاصمة الفرنسية، يوم الخميس المقبل، بالاكتفاء بالتجمع في نقطة واحدة، وعدم التحرك إلى أماكن أخرى.

وأوضح الاتحاد العام للعمل (سي جي تي)، أكبر نقابة عمالية في فرنسا، أن نسخة من المنشور وصلته، لكنه لم يتخذ بعد قراراً بشأنها.

وتأتي الدعوة، بعد إصابة 40 شخصاً من بينهم 27 شرطياً في اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، خلال المسيرات الاحتجاجية بين متظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن فرنسية. كما لحقت أضرار كبيرة بعدد من المتاجر والمصارف والمستشفيات.

ولوّحت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق، بإمكانية حظر تنظيم مظاهرات جديدة ضد تعديلات قانون العمل في البلاد، حال "عدم ضمان أمن وسلامة الممتلكات الخاصة والعامة". 

وتشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زادت حدتها مؤخراً، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط وخطوط السكك الحديدية والمطارات وعمال النظافة بالبلاد، دعوة النقابات العمالية إلى الإضراب عن العمل، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت أنه يتضمن بنوداً "تنتقص من حقوق العمال".

وتنص التعديلات، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، مع إمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليص الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية لفرنسا.