وقال مصدر حضر اللقاء الذي جمع الأحزاب السياسية المناهضة للانقلابيين في تعز، مع ممثلي السلطة المحلية في تعز، لـ "العربي الجديد" إنه "تم البدء عملياً بتنفيذ الاتفاق بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية، على إلغاء القرارات المخالفة للقانون والتي صدرت من قيادة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية، منها قرار تكليف، رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز، الطبيب فارس العبسي، من وكيل محافظ تعز ونائب رئيس المجلس التنسيقي، عارف جامل، بالقيام بأعمال مدير مكتب الصحة بالمحافظة".
وكشف المصدر عن قرار مرتقب سيصدره وزير الصحة يقضي بتعيين الطبيب والناشط الاجتماعي، عبدالرحيم السامعي، مديراً عاماً لمكتب الصحة في تعز.
وذكر المصدر، أنه من ضمن القرارات التي ألغيت تلك القرارات التي أصدرها مدير مكتب الصحة المكلف، فارع العبسي، المتضمنة تعيين مدراء عامين لمستشفى الجمهوري التعليمي التابع للحكومة ومستشفى المظفر العام، والمستشفى السويدي للأمومة والطفولة، أكبر مستشفى متخصص في طب الأطفال في اليمن، باعتبار أن مدير مكتب الصحة المكلف أصلاً لا يجوز له قانوناً إصدار أي قرارات بالتعيين أو التكليف، إضافة إلى أنه تم إلغاء تكليفه من وكيل محافظة تعز، عارف جامل.
وأيضاً، سيتم إلغاء عدد من القرارات الصادرة من السلطة المحلية لمدراء عامين لبعض مديريات تعز، ومدراء في الأجهزة الأمنية.
القيادي الاشتراكي، مدير عام مستشفى الجمهوري التعليمي، الدكتور عبدالرحمن الأزرقي، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "ما يحصل من تجاوزات فى مكتب الصحة بمحافطة تعز اليمنية، ناتج عن ممارسة الشخص الذي عين نفسه مديراً للصحة، متجاوزاً في قراراته السلطة المحلية بالمحافظة والتي تعد أكبر سلطة تنفيذية بالمحافظة، ووزير الصحة في الحكومة اليمنية، ومستنداً إلى حالة الانفلات وقوة المليشيات المسلحة المحسوبة على المقاومة وليس له أي سند من القانون، وهو ليس الوحيد بذلك، فكثير يمارس هذا الفعل المدان ويقومون بتعيين مدراء وهم خارج الوظيفة الحكومية ومن هنا تأتي أهمية استعادة الدولة والقانون".
وجاءت هذه القرارات بعد تسابق الأحزاب السياسية المناهضة للانقلابيين في محافظة تعز، لاستصدار قرارات لأتباعها، وهو ما صدر بالفعل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، دون الاستناد للشروط القانونية الخاصة بالتعيينات في بعض المواقع القيادية ودون الالتزام بمبادئ الكفاءة والنزاهة ومعايير التوافق والشراكة السياسية.