سلطات حضرموت تحظر التجوال بالسلاح في مدينة المكلا
حضرموت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تشهد مدن الساحل اليمني تحسنا أمنيا نسبيا(صالح العبيدي/فرانس برس)
أقرت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، أمس الخميس، حظر التجوال بالسلاح في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وقالت قيادة شرطة ساحل حضرموت، إنها أصدرت توجيهات للأجهزة الأمنية بضبط كل من يحمل السلاح بمدينة المكلا وبقية المديريات، و"الضرب بيد من حديد" تجاه المخالفين وتقديمهم للمحاكمة والمساءلة القانونية.
وأوضحت، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي في سياق منع الاختلالات التي تقلق السكينة العامة.
وخصصت شرطة ساحل حضرموت رقما مجانيا للإبلاغ عن المخالفين للقرار، مهيبة بالمواطنين التفاعل مع القرار.
ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إعلان الجيش بساحل حضرموت توسيع انتشاره الأمني وتـسـيير الـدوريات المشـتركة بـين قوات المنـطقة العسكرية الثانية وأجهزة الأمن ضمن خطة أمنية مزمع تنفيذها نهاية العام الجاري.
وتسيطر على مدن ساحل حضرموت قوات "النخبة الحضرمية"، منذ تحريرها من قبضة تنظيم "القاعدة" في أبريل/ نيسان 2016 من قبل قوات محلية بإشراف التحالف الذي تقوده السعودية.
وتشهد مدن الساحل تحسنا أمنيا نسبيا مقارنة بمديريات وادي حضرموت، التي تشهد منذ أشهر تصاعدا في وتيرة الاغتيالات التي تستهدف عسكريين ومدنيين، فضلا عن السطو على محلات الصرافة.
وقالت قيادة شرطة ساحل حضرموت، إنها أصدرت توجيهات للأجهزة الأمنية بضبط كل من يحمل السلاح بمدينة المكلا وبقية المديريات، و"الضرب بيد من حديد" تجاه المخالفين وتقديمهم للمحاكمة والمساءلة القانونية.
وأوضحت، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي في سياق منع الاختلالات التي تقلق السكينة العامة.
وخصصت شرطة ساحل حضرموت رقما مجانيا للإبلاغ عن المخالفين للقرار، مهيبة بالمواطنين التفاعل مع القرار.
ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إعلان الجيش بساحل حضرموت توسيع انتشاره الأمني وتـسـيير الـدوريات المشـتركة بـين قوات المنـطقة العسكرية الثانية وأجهزة الأمن ضمن خطة أمنية مزمع تنفيذها نهاية العام الجاري.
وتسيطر على مدن ساحل حضرموت قوات "النخبة الحضرمية"، منذ تحريرها من قبضة تنظيم "القاعدة" في أبريل/ نيسان 2016 من قبل قوات محلية بإشراف التحالف الذي تقوده السعودية.
وتشهد مدن الساحل تحسنا أمنيا نسبيا مقارنة بمديريات وادي حضرموت، التي تشهد منذ أشهر تصاعدا في وتيرة الاغتيالات التي تستهدف عسكريين ومدنيين، فضلا عن السطو على محلات الصرافة.