سلطة النقد الفلسطينية تتوقع ارتفاع التضخم

قالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الأحد، إنها تتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري 2014 بنحو 2.2% مقابل، 1.7% في العام الماضي.

وأضافت سلطة النقد، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن نسب التضخم التي سجلتها الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي كانت مستوردة، بسبب الاعتماد الكلي على الأسعار العالمية، خصوصاً الغذاء والوقود.

وتستورد فلسطين نحو 90٪ من حاجاتها من الغذاء والوقود من إسرائيل.

وبلغت نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال العام الماضي نحو 69٪ من إجمالي الواردات، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات دولار.

ورغم زيادة الحكومة لنسبة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) في يونيو/ حزيران 2013، من 14.5% إلى 16%، لم يسجل التضخم العام الماضي ارتفاعاً عن معدلات 2012 عندما زاد بنحو 2.8%.

وقال رئيس قسم الأبحاث في سلطة النقد الفلسطينية محمد عطا الله، خلال لقاء سابق مع مراسل "العربي الجديد"، إن أرقام التضخم في الأراضي الفلسطينية لا تتحقق بفعل عوامل محلية، بل هي مستوردة من إسرائيل بالتحديد، "لذا من غير المستغرب أن تكون نسب التضخم بيننا وبين إسرائيل متقاربة".

وبلغت معدلات التضخم في إسرائيل خلال العام 2013، نحو 1.8٪، وهي نسبة وفق الحدود التي وضعها بنك إسرائيل المركزي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع في فلسطين مرتفعة بنسب أكبر منها في العالم، سواء كانت السلع مستوردة أو محلية.

ورصدت تقارير متخصصة ارتفاع أسعار سلع غذائية في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي، مثل أسعار اللحم البقري الطازج التي وصل سعرها في فلسطين أكثر من 51 شيكل للكيلو (14.5 دولاراً) العام الماضي، بينما لم يتعدّ السعر العالمي 14.5 شيكل (4.1 دولارات) للكيلو.

ونتيجة لتوقعات سلطة النقد الفلسطينية، بارتفاع أسعار الواردات عالمياً بنسبة 2.5٪ خلال العام الجاري، فإن نسبة التضخم ستكون قريبة من 2.2% و1.8% خلال العام 2015، وفق البيانات.

وارتفعت مؤشرات الغلاء خلال السنوات العشر الماضية بنحو 43.12٪، وفق بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني.