طرح البنك المركزي العماني أمس الثلاثاء، سندات حكومية بقيمة 300 مليون ريال عماني (840 مليون دولار) لمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات بسعر فائدة أساسي 3% سنوياً.
وتعتمد السلطنة على الاقتراض الداخلي في سد عجز الموازنة، والذي يقترب من 6.47 مليارات دولار في العام الجاري 2015، بسبب انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في تدبير النفقات.
وقال البنك في بيان صحافي، إن "باب الاكتتاب في تلك السندات سوف يُفتح في السادس والعشرين من يوليو (تموز) الجاري وسيغلق في الثاني من أغسطس (آب) المقبل".
وأضاف البيان، أن هذه السندات ستصدر في التاسع من شهر أغسطس المقبل وتستحق السداد في التاسع من أغسطس 2020، موضحاً أنه سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين سنوياً، في التاسع من فبراير وأغسطس من كل عام.
والعجز المتوقع للسنة المالية الحالية سيمثل 21% من العائدات العامة، و8% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد. ويحتل البلد الخليجي (غير عضو في أوبك) مكانة بين منتجي النفط في المنطقة بإنتاج يقترب من مليون برميل خام يومياً.
وأوضح البيان أن السندات تصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب. ومع تدهور أسعار النفط الخام التى تجني منها سلطنة عمان 79% من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ إجراءات وقائية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
اقرأ أيضا: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
وقال البنك في بيان صحافي، إن "باب الاكتتاب في تلك السندات سوف يُفتح في السادس والعشرين من يوليو (تموز) الجاري وسيغلق في الثاني من أغسطس (آب) المقبل".
وأضاف البيان، أن هذه السندات ستصدر في التاسع من شهر أغسطس المقبل وتستحق السداد في التاسع من أغسطس 2020، موضحاً أنه سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين سنوياً، في التاسع من فبراير وأغسطس من كل عام.
والعجز المتوقع للسنة المالية الحالية سيمثل 21% من العائدات العامة، و8% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد. ويحتل البلد الخليجي (غير عضو في أوبك) مكانة بين منتجي النفط في المنطقة بإنتاج يقترب من مليون برميل خام يومياً.
وأوضح البيان أن السندات تصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب. ومع تدهور أسعار النفط الخام التى تجني منها سلطنة عمان 79% من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ إجراءات وقائية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
اقرأ أيضا: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني