سميّة رجب طيب أردوغان... لقيادة "العدالة والتنمية"؟
سمية أردوغان (وسط) برفقة أبيها (كيهان أوزير/الأناضول)
وسط استعدادات الأحزاب التركية للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران من العام الحالي، ومراهنة حزب "العدالة والتنمية" على حصد غالبية مقاعد البرلمان لتمرير مشاريعه، يبرز الطموح السياسي لعائلة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في خطوات عدّها البعض أنّها تحاكي عائلة بوش الأميركية، التي حكمت الولايات المتحدة لولايات رئاسية عديدة.
و على الرغم من أنها لم تعلن ذلك بعد، غير أن سمية أردوغان، ابنة الرئيس التركي، تعتبر أحد أبرز المرشحين للانتخابات البرلمانية، بل إنّ نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، سليمان سويلو، اعتبر أن "سمية أردوغان لابد أن تكون مرشحة لقيادة "العدالة والتنمية"، لأن السياسة هي مسألة جينية وتنتقل من الأب إلى أبنائه".
جاء ذلك خلال الملاحظات التي أدلى بها خلال المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه، يوم الجمعة الماضي، وأشار إليها في سياق حديثه عن تحضيرات "العدالة والتنمية" للانتخابات النيابية، قائلاً "هذه وجهة نظري، هذا ما يحصل، أيضاً، في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أماكن أخرى من العالم، إن السياسة هي أمر متعلق بالجينات، ويمكن أن تنتقل من الأب إلى أولاده، إن رئيسنا هو رأس السلطة التنفيذية ولا يزال ناشطاً في السياسة، وسيكون أمراً جيداً لو أن سمية أردوغان ترشحت، وأنا أظن أنها شخصية قوية في المشهد السياسي التركي".
وللرئيس التركي أردوغان أربعة أبناء هم: أحمد براق وإسراء ونجم الدين بلال وسمية. وفي الوقت الذي يبدو أنّ صغار أردوغان بعيدون عن السياسة، كان لكل من نجم الدين بلال وسمية نشاطات في الشأن العام، إذ أن نجم الدين بلال، هو رئيس لوقف التعليم والشباب التركي، كما أصبح من أهم رجال الأعمال الأتراك، ويمتلك حصصاً كبيرة في عدد من الشركات المهمة، وذلك إثر عودته من الولايات المتحدة الأميركية بعد تخرجه من جامعة هارفرد بشهادة الماجستير في الإدارة العامة وعمله لفترة في البنك الدولي.
ارتبط اسم بلال في وقت لاحق بفضائح الفساد والرشوة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، والتي طالت وزراء وعدداً من المقربين من أردوغان، الذي كان رئيس الحكومة في حينها، ليعلن بعدها الحرب على "الكيان الموازي"، متهماً إياه بمحاولة الانقلاب على الحكومة.
أما سمية أردوغان، فتعتبر الأكثر نشاطاً بين إخوتها في الشأن العام. وبعدما تخرجت من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة وحملت إجازة في العلوم السياسية والاجتماعية، حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وهي تعمل في صفوف "العدالة والتنمية" منذ عام 2010 كمسؤول العلاقات الخارجية ومتابعة الصحافة العالمية.
كما أدرج اسمها في العديد من الرحلات الخارجية الخاصة بالحزب. وشاركت في المفاوضات التي قادتها الحكومة مع أعضاء منبر "تقسيم" الذي شكله مجموعة من الفنانين لإنهاء الأزمة. ويمنع القانون الداخلي لحزب "العدالة والتنمية" أي شخص من البقاء في منصبه لأكثر من ثلاث دورات، وبالتالي فإنه سيكون مطالباً على الأقل بتقديم 77 وجهاً جديداً لمجلس النواب لتعويض النقص الذي سيشكله مَنْ أكمل دوراته الثلاث.
مرشحو "العدالة والتنمية"
وليست سمية أردوغان وحدها أبرز الوجوه الجديدة التي من الممكن أن تترشح للانتخابات البرلمانية عن "العدالة والتنمية"، بل سيكون هناك رئيس جهاز الاستخبارت العامة، حاقان فيدان، الذي يعتبر من أقوى الرجال في تركيا، ومن المرشحين، أيضاً، لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. ويتمتع الرجل بميزات عديدة أهمها علاقاته الجيدة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إضافة إلى قدرته العالية على التأثير على أردوغان كونه أحد أكثر الرجال الذين يثق فيهم، ويعادي حركة "الخدمة" بشدّة، حتى أنه منعها من التغلغل في جهاز الاستخبارات. عندها، حاولت الحركة الانتقام منه عام 2012 عبر قضاة النيابة العامة التابعين لها، من خلال فتح تحقيق ضده بتهمة التخابر مع منظمات معادية، عندما كان يدير محادثات سرية مع حزب "العمال الكردستاني"، والتي عقدت بين عامي 2009 و2011 في أوسلو، قبل أن يتدخل أردوغان في اللحظات الأخيرة.
في غضون ذلك، فإن موعد العاشر من فبراير/شباط قد سرع أمر حسم لائحة مرشحي "العدالة والتنمية"؛ فتبعاً للتقويم الانتخابي، فإنه سيكون على كل من يشغل مناصب ووظائف حكومية أن يقدم استقالته قبل هذا الموعد، إن كان يرغب في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ليبدو هذا التاريخ حاسماً لكثير من التكهنات، إذ يصبح كل من يستقيل من الحكومة مشروع مرشح، وكان آخرهم حتى اللحظة وكيل وزارة الاقتصاد، ناجي أغبال، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية حمدي توبجو.
وتحولت الأنظار أخيراً إلى مكاتب مستشاري الرئيس ورئيس الوزراء، فجاءت الاستقالة الأولى من أيدين أونال، كاتب أردوغان. فيما أثار دخول مستشار الرئيس، يغيت بولوت، عالم السياسة نقاشات حادة، في ظل وجود ممانعة كبيرة داخل الحزب لترشحه. كما علمت "العربي الجديد" من مصادر داخل "العدالة والتنمية" أن أيّاً من المسؤولين في مناصب رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها لن يترشح في الانتخابات، باستثناء، محمد أوزهاسيكي، رئيس بلدية مدينة كايسري، حيث تشير الشائعات إلى أنه موعود، أيضاً، بحقيبة وزراية في الحكومة المقبلة.
و على الرغم من أنها لم تعلن ذلك بعد، غير أن سمية أردوغان، ابنة الرئيس التركي، تعتبر أحد أبرز المرشحين للانتخابات البرلمانية، بل إنّ نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، سليمان سويلو، اعتبر أن "سمية أردوغان لابد أن تكون مرشحة لقيادة "العدالة والتنمية"، لأن السياسة هي مسألة جينية وتنتقل من الأب إلى أبنائه".
جاء ذلك خلال الملاحظات التي أدلى بها خلال المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه، يوم الجمعة الماضي، وأشار إليها في سياق حديثه عن تحضيرات "العدالة والتنمية" للانتخابات النيابية، قائلاً "هذه وجهة نظري، هذا ما يحصل، أيضاً، في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أماكن أخرى من العالم، إن السياسة هي أمر متعلق بالجينات، ويمكن أن تنتقل من الأب إلى أولاده، إن رئيسنا هو رأس السلطة التنفيذية ولا يزال ناشطاً في السياسة، وسيكون أمراً جيداً لو أن سمية أردوغان ترشحت، وأنا أظن أنها شخصية قوية في المشهد السياسي التركي".
وللرئيس التركي أردوغان أربعة أبناء هم: أحمد براق وإسراء ونجم الدين بلال وسمية. وفي الوقت الذي يبدو أنّ صغار أردوغان بعيدون عن السياسة، كان لكل من نجم الدين بلال وسمية نشاطات في الشأن العام، إذ أن نجم الدين بلال، هو رئيس لوقف التعليم والشباب التركي، كما أصبح من أهم رجال الأعمال الأتراك، ويمتلك حصصاً كبيرة في عدد من الشركات المهمة، وذلك إثر عودته من الولايات المتحدة الأميركية بعد تخرجه من جامعة هارفرد بشهادة الماجستير في الإدارة العامة وعمله لفترة في البنك الدولي.
ارتبط اسم بلال في وقت لاحق بفضائح الفساد والرشوة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، والتي طالت وزراء وعدداً من المقربين من أردوغان، الذي كان رئيس الحكومة في حينها، ليعلن بعدها الحرب على "الكيان الموازي"، متهماً إياه بمحاولة الانقلاب على الحكومة.
أما سمية أردوغان، فتعتبر الأكثر نشاطاً بين إخوتها في الشأن العام. وبعدما تخرجت من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة وحملت إجازة في العلوم السياسية والاجتماعية، حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وهي تعمل في صفوف "العدالة والتنمية" منذ عام 2010 كمسؤول العلاقات الخارجية ومتابعة الصحافة العالمية.
كما أدرج اسمها في العديد من الرحلات الخارجية الخاصة بالحزب. وشاركت في المفاوضات التي قادتها الحكومة مع أعضاء منبر "تقسيم" الذي شكله مجموعة من الفنانين لإنهاء الأزمة. ويمنع القانون الداخلي لحزب "العدالة والتنمية" أي شخص من البقاء في منصبه لأكثر من ثلاث دورات، وبالتالي فإنه سيكون مطالباً على الأقل بتقديم 77 وجهاً جديداً لمجلس النواب لتعويض النقص الذي سيشكله مَنْ أكمل دوراته الثلاث.
مرشحو "العدالة والتنمية"
وليست سمية أردوغان وحدها أبرز الوجوه الجديدة التي من الممكن أن تترشح للانتخابات البرلمانية عن "العدالة والتنمية"، بل سيكون هناك رئيس جهاز الاستخبارت العامة، حاقان فيدان، الذي يعتبر من أقوى الرجال في تركيا، ومن المرشحين، أيضاً، لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. ويتمتع الرجل بميزات عديدة أهمها علاقاته الجيدة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إضافة إلى قدرته العالية على التأثير على أردوغان كونه أحد أكثر الرجال الذين يثق فيهم، ويعادي حركة "الخدمة" بشدّة، حتى أنه منعها من التغلغل في جهاز الاستخبارات. عندها، حاولت الحركة الانتقام منه عام 2012 عبر قضاة النيابة العامة التابعين لها، من خلال فتح تحقيق ضده بتهمة التخابر مع منظمات معادية، عندما كان يدير محادثات سرية مع حزب "العمال الكردستاني"، والتي عقدت بين عامي 2009 و2011 في أوسلو، قبل أن يتدخل أردوغان في اللحظات الأخيرة.
في غضون ذلك، فإن موعد العاشر من فبراير/شباط قد سرع أمر حسم لائحة مرشحي "العدالة والتنمية"؛ فتبعاً للتقويم الانتخابي، فإنه سيكون على كل من يشغل مناصب ووظائف حكومية أن يقدم استقالته قبل هذا الموعد، إن كان يرغب في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ليبدو هذا التاريخ حاسماً لكثير من التكهنات، إذ يصبح كل من يستقيل من الحكومة مشروع مرشح، وكان آخرهم حتى اللحظة وكيل وزارة الاقتصاد، ناجي أغبال، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية حمدي توبجو.
وتحولت الأنظار أخيراً إلى مكاتب مستشاري الرئيس ورئيس الوزراء، فجاءت الاستقالة الأولى من أيدين أونال، كاتب أردوغان. فيما أثار دخول مستشار الرئيس، يغيت بولوت، عالم السياسة نقاشات حادة، في ظل وجود ممانعة كبيرة داخل الحزب لترشحه. كما علمت "العربي الجديد" من مصادر داخل "العدالة والتنمية" أن أيّاً من المسؤولين في مناصب رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها لن يترشح في الانتخابات، باستثناء، محمد أوزهاسيكي، رئيس بلدية مدينة كايسري، حيث تشير الشائعات إلى أنه موعود، أيضاً، بحقيبة وزراية في الحكومة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
