وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن ناشطين ومدنيين في إدلب يتناقلون أنباءً عن وجود مفاوضات بين "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" بوساطة فصيل "فيلق الشام"، بهدف حل الأولى وتسليم الإدارات لحكومة جديدة تشكل من قبل "الجبهة الوطنية للتحرير".
وأضافت المصادر أن الأنباء تفيد كذلك، بأن إعلان وقف إطلاق النار من قبل روسيا جاء لمنح تركيا فرصة من أجل حل "هيئة تحرير الشام"، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار في إدلب.
وذكرت مصادر مطلعة في المعارضة لـ"العربي الجديد"، أن "مسألة التفاوض مع الهيئة لحل نفسها سواء أكانت تلك المفاوضات مع تركيا أو بقية الفصائل ليست جديدة، وهي موجودة منذ بداية محادثات أستانة"، مشيرة إلى أن "الهيئة حاولت مراراً التخفي عبر المناورة بتغيير اسمها وشعاراتها".
وفي هذا الشأن تناقل ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأن إعلان وقف إطلاق النار من قبل روسيا مرتبط بمسألة حل "هيئة تحرير الشام"، لافتاً إلى أنه في حال فشل تركيا بحل مسألة الهيئة فإن إدلب كلها تقع تحت خطر الاحتلال الروسي.
وأشار كيلو إلى وجود أسماء مطروحة لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، على رأسها سليم إدريس المرشح ليكون وزيراً للدفاع في الحكومة المفترضة، نافياً أن يكون وقف إطلاق النار له علاقة بمسألة "اللجنة الدستورية".
وقال كيلو إن تركيا في حال نجحت في حل الهيئة وحكومة الإنقاذ سيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق روسي تركي لحماية حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق روسي تركي من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، وقف إطلاق نار في شمال غربي سورية ابتداءً من اليوم السبت.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب ابتداءً من صباح اليوم". وأضافت أن الموافقة جاءت مع الاحتفاظ بحق الرد على أيّ خرق.
وحتى صباح اليوم، لم يصدر تصريح رسمي من فصائل المعارضة السورية المسلحة حول الإعلان الروسي عن الهدنة.