بعد مرسوم العفو... الإفراج عن 96 معتقلاً سورياً من أصل 130 ألفاً

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنّ النظام السوري أفرج، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، عن 96 معتقلاً فقط من بين نحو 130 ألفا، واعتقل 113. وأوضحت، في تقرير، أصدرته اليوم الجمعة، أن النظام التفّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو "رقم 6"، الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة، وتوقعت أن يستمر النظام في الاعتقالات التي ستشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري. 

أضاف التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوماً، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وأن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.

وأشار إلى أن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020، أي منذ 22 مارس/ آذار الماضي وحتى 15 مايو/ أيار الجاري، بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، ومعظمهم أفرج عنه من سجن عدرا المركزي.

وأكّد التقرير أنّ هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية. وتولّت الفروع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، بينما لم تسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة)، سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات. 

وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها، سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو، منهم ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم سيدة، قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في المدة ذاتها. 

وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"عدم الانخداع بحيلِ النظام السوري، ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي"، كما دعاهما إلى "تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كورونا بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك المليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سورية، والقيام بكل ما هو متاح، بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري، من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين"