تجدّدت اليوم الإثنين الاشتباكات بين "جبهة النصرة" ولواء "شهداء اليرموك" في قرية سحم الجولان، بريف درعا الغربي، بعد يومٍ من إطلاق حركة "المثنى" الإسلامية مبادرةً تحمل اسم "دار العدل"، لإنهاء القتال بين الطرفين.
وأشار الناشط الإعلامي ابراهيم المنجر لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ "المبادرة التي أطلقتها حركة المثنى لا تزال قيد التفاوض، وربما تتّجه "النصرة" إلى التصعيد، لأنها تصرّ على محاسبة قادة لواء شهداء اليرموك، وطلبهم بالاسم".
وكانت حركة "المثنى" الإسلامية، قد أطلقت أمس الأحد، مبادرة بعد لقاء أمير "جبهة النصرة" في درعا أبي جليبيب، أكّدت خلالها تشكيل لجنة من الفصائل المنضوية تحت دار العدل، المتمثلة بحركة "المثنى"، ولواء "الحبيب محمد"، و"غرفة الشام".
وأشارت الحركة بحسب بيانٍ تسلّم "العربي الجديد" نسخةً منه إلى أنّ مهمة اللجنة، "استلام الأسرى من الطرفين المتنازعين، واستلام قائد لواء "شهداء اليرموك" أبو علي البريدي وأعضاء اللواء، وإيداعهم إلى اللجنة المكلفة، إضافة إلى تشكيل لجنة شرعية مختصة لتباشر التحقيق.
وأوضح البيان أنّه "سيتمّ نطق الحكم في دار العدل، بعد إحضار المطلوبين في القضية من الطرفين، كما سيتمّ سحب كافة المظاهر المسلحة بعد تسليم القيادات والأسرى، وسيُوضع حاجز مشترك في منطقة العلان".
وتختص محكمة دار العدل التي توحدت فيها جميع الفصائل قبل نحو شهر في أمور القضاء بين الفصائل المسلحة بدرعا، بعد ما كانت تقتسم درعا ثلاث محاكم، محكمة الكوبرا الخاصة بـ "النصرة"، و"محكمة غرز" لـ "الجيش الحر"، ومحكمة "المثنى"، التي تتبع للحركة.