ويأتي استهداف حي جوبر بعد عدة محاولات فاشلة من قوات النظام، طيلة الأسبوع الماضي، لاقتحامه من محاور عدّة، وسط قصف بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة.
في المقابل، ارتفعت حصيلة خسائر قوات النظام على جبهات الحي في الأسبوع الماضي، إلى 73 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً، بحسب ناشطين في الحي، في الوقت الذي يشن فيه النظام حملة عسكرية شرسة على بلدة بالا، يهدف من خلالها للتقدم باتجاه منطقة بالا وبلدة زبدين في ظل قصف صاروخي وتغطية من المقاتلات الحربية.
من جانبه، دان المتحدث الرسمي باسم "الائتلاف الوطني السوري"، سالم المسلط، هذا الاستهداف، واصفاً إياه بـ"الإجرامي"، وطالب المجتمع الدولي واللجنة الدولية المعنية بـ"التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لردع النظام، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه استخدام الغازات الكيميائية وخرقه قرار مجلس الأمن رقم 2118".
كما حذّر المسلط من "تقاطع تلك الجرائم مع صمت المجتمع الدولي، الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الشعبي، الأمر الذي سينصب بشكل أو بآخر لصالح تنظيم الدولة الإسلامية من جهة انتشاره على الأرض وازدياد عدد المتطوعين فيه أفراداً وجماعات، إضافة إلى أنه سيكون بمثابة ضوء أخضر لنظام بشار الأسد ليستمر بجرائمه".
وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" قد أعلنت، قبل نحو شهرين، أنّ سورية سلّمت ما تبقى لديها من أسلحة كيماوية، والتي تزن مئة طن من المواد السامة، بينما أكّدت رئيسة البعثة الدولية، سيغريد كاغ، في وقت سابق، أنّ "التحقق من استخدام غاز الكلور لا يندرج ضمن عمل البعثة".
ويعتبر غاز الكلور، الذي لا لون له، من المواد الغير قابلة للاشتعال، وله رائحة قوية وتأثير مهيّج، وأبرز أعراضه احمرار في الوجه، وحرقة في العين والأنف والحلق، ويعدّ من أول الغازات السامة التي استُعملت كأسلحة في الحروب.
وخرق النظام السوري قرار مجلس الأمن القاضي بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية وغازاتها السامة لأكثر من 31 مرة، معظمها في حي جوبر الدمشقي المحرر منذ أكثر من عامين، والذي يقع في منطقة استراتيجية على أطراف المتحلّق الجنوبي بالقرب من ساحة العباسيين في قلب العاصمة دمشق.