وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 623 مدنياً في سورية، خلال شهر آذار/مارس الماضي، وبين تقرير صادر عنها، اليوم الجمعة، أنّ القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها قتلت 382 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و48 سيدة، و42 شخصاً بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات روسية 13 مدنياً، بينهم طفلان، و3 سيدات. وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 10 مدنيين بينهم طفلان.
أما ضحايا التنظيمات المتشددة فبلغوا 104 مدنيين، قتل تنظيم (داعش) منهم 96 مدنياً، بينهم 28 طفلاً، و15 سيدة. فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 8 مدنيين بينهم طفلان وسيدة.
وأكد التقرير أن عناصر فصائل المعارضة المسلحة قتلوا 53 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و11 سيدة. وقتلت قوات التحالف الدولي 20 مدنياً، بينهم 4 أطفال و7 سيدات. ووثق التقرير مقتل 41 مدنياً، إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في ظروف غامضة.
وذكر التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة خاصة، شهدت تراجعاً ملحوظاُ وجيداً نسبياً لأعداد الضحايا، منذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، لأنها كانت تتعرض للقصف الجوي الكثيف واليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
وأشار التقرير إلى تزايد الإقبال على المدارس بعد سريان الهدنة، بعد أن كان معظم الأهالي يمتنعون عن إرسال أطفالهم خوفاً عليهم من الموت، بسبب القصف المتكرر للمدارس. كما تزايد استقبال المرضى في المستشفيات بنسبة 40%، لأن الكثير من المرضى كانوا يفضلون البقاء في المنازل على الذهاب إلى المراكز الطبية، كونها كانت تتعرض للقصف الممنهج، كما بدأ العمل في ترميم العديد من خدمات البنية التحتية وغير ذلك كثير من الأمور المعيشية.
ونوّه فضل عبد الغني مدير الشبكة لـ"العربي الجديد" أن "الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية. وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأميركي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء".
