سوسيتيه جنرال يدفع 1.1 مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار

04 مايو 2017
المصرف الفرنسي يعترف ويعتذر (Getty)
+ الخط -
جنب سوسيتيه جنرال أكبر المصارف الفرنسية، دعوى قضائية مكلفة، يوم الخميس، عبر الاتفاق على دفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتسوية نزاع استمر طويلاً مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتوصل ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا إلى تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة الليبية للاستثمار بأن المعاملات البالغة قيمتها محل النزاع جاءت في إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما.

وقال فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف عن نتائج الأعمال "تجنبنا محاكمة طويلة كانت ستتطلب الكثير من الموارد" مضيفاً أن البنك بمقدوره حالياً تركيز طاقته على أنشطته الرئيسية.

وذكر متحدث في باريس، أن سوسيتيه جنرال سيدفع 963 مليون يورو في إطار التسوية الليبية. وأظهرت نتائج أعمال البنك، يوم الخميس، أن صافي الربح انخفض 19 بالمئة في الربع الأول إلى 747 مليون يورو.

ورداً على سؤال عما إذا كان سوسيتيه جنرال فرض عقوبات على موظفيه أو أن أياً من موظفيه غادر البنك بسبب القضية قال أوديا، إنه تم وسيتم اتخاذ "إجراءات مناسبة" فيما أضاف سوسيتيه جنرال، أنه اعتذر للمؤسسة الليبية للاستثمار.


دعاوى فساد

وكان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي والمؤسسة الليبية للاستثمار، قد وقعا اتفاقاً سرياً لتسوية نزاع قانوني يتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.11 مليار دولار، جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 وشابها عمليات فساد ورشى.


وقال سوسيتيه، في بيان نشرته رويترز: "يعلن سوسيتيه جنرال والمؤسسة الليبية للاستثمار سوياً أنهما وقّعا اتفاق تسوية سرية يحل جميع المسائل بين الطرفين فيما يتعلق بخمس معاملات مالية شاركا فيها في الفترة بين 2007 و2009 كانت محل إجراء قانوني في المحكمة العليا الإنكليزية".

وأضاف البنك "يود سوسيتيه جنرال أن يسجل أسفه لعدم توخّي بعض موظفيه الحيطة والحذر. يعتذر سوسيتيه جنرال للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويأمل في أن يتم التغلب قريباً على التحديات التي تواجه التنمية الليبية في هذا الوقت الصعب".

وتقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار، البالغ حجم الثروات التي تديرها 67 مليار دولار، مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي في ما يتعلق بخمس معاملات جرى تنفيذها قبل إسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.


وتقول المؤسسة الليبية، إن المعاملات جرى تأمينها في إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها "سوسيتيه جنرال" لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا، كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا في عام 2010.

وقال "سوسيتيه جنرال" في أحدث تقاريره السنوية إنه "يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأي مطالبة تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات".

وتمثل التسوية أيضاً نهاية لإجراءات التقاضي بحق رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي كان يسيطر على لينايدا، الشركة المسجلة في بنما التي تردد أنها تلقت مدفوعات من سوسيتيه جنرال، والتي تم تصفيتها في عام 2010.

وقالت كاثرين جاربيت، محامية الجهمي "هذه تبرئة تامة لموكلي، الذي كان عرضة لادعاءات خطيرة منها الرشوة والترهيب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة" مضيفة أن موكلها يشعر بارتياح لانتهاء القضية.


انخفاض الأرباح

وعقب الكشف عن التسوية أعلن بنك سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا، انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام 19% بعدما جنب 350 مليون يورو (381.3 مليون دولار) لتغطية نفقات قانونية.

وانخفض صافي ربح الربع الأول إلى 747 مليون يورو من 924 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي. ويقل هذا عن متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لصافي ربح قدره 975 مليون يورو.

وزادت الإيرادات 4.8% إلى 6.5 مليارات يورو في الربع الأول، وهو ما يتجاوز متوسط التوقعات لإيرادات 6.38 مليارات يورو، بدعم من أنشطة التجزئة خارج فرنسا والخدمات المالية المقدمة للشركات والنتائج القوية للأنشطة الاستثمارية.

وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.

وتظل قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع بين الأطراف المختلفة. وفي الصيف الماضي، خسر الصندوق دعوى مهمة بحق "جولدمان ساكس" سعى من خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأميركية تتصل بتسعة استثمارات في مشتقات مالية جرى تنفيذها في عام 2008. 

(العربي الجديد)


دلالات
المساهمون