سوق اتصالات ديناميكية في الجزائر

وقد سجل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر نمواً بلغ 6% في العام الماضي، ليرتفع إلى حوالي 5.9 مليار دولار مقابل ‏‏5.5 مليار دولار عام 2012، وفق بيانات وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويمثل قطاع الاتصالات الجزائري 2.82% من ‏الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الذي بلغ 209 مليارات دولارفي العام 2013‏‎.‎
وتشير التقارير الرسمية الى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8% بحلول العام ‏‏2015 بعد ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في القطاع، لتأهيل البنية التحتية وتوسيع قاعدة ربط العملاء بالتكنولوجيا ‏الحديثة. ‏

زيادة في الإستثمارات

وتشير احصاءات الوزارة الى أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال في الجزائر بلغ نهاية العام 2013 ما يعادل 39.5 مليون مشترك ‏في مقابل 37.51 مليون عام 2012‏‎.‎‏ ويتقاسم حالياً سوق الهاتف النقال كل من شركة "جيزي" وحصتها حوالي 44.47% من السوق ،"موبيليس" بحصّة حوالي ‏‏31.51% من السوق و"اوريدو" بحوالي 24.02% من السوق.‏
في السياق، تلفت تقديرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التابعة لوزارة الصناعة الجزائرية الى وصول عدد المشاريع المسجلة ‏لفترة 2002-2012 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 105 مشاريع. وتم تخصيص ميزانية في إطار البرنامج العمومي ‏للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2014 قدرها مليارا دولار اميركي من قبل الدولة لدعم تكنولوجيات الاتصال الجديدة ‏وخصص مبلغ 1.3 مليار دولار اميركي منه لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.‏

مساهمة في خلق النمو
‎ ‎ويعتبر الخبير الجزائري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، ان مساهمة تكنولوجيا الاعلام والاتصال في خلق ‏النمو والتنمية في سائر القطاعات في الجزائر "تعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني وتنشئ عشرات الالاف من مناصب الشغل". ‏ويرى قرار في حديث مع "العربي الجديد" أن "العديد من البلدان في العالم ان لم نقل غالبيتها، ركزت على تكنولوجيات الاعلام والاتصال ‏لدفع نموها الاقتصادي والتجاري. ويشرح أن سوق الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا الجيل الثالث والرابع، اوجدت مجالاً واسعاً ‏للهواتف الذكية التي جذبت مستهلكين يبحثون عن كل جديد. ‏
ويقول قرار إن هواتف الجوال الذكية أوجدت في الجزائر سوقاً تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وتوظف الالاف من الشباب. ويلفت ‏الى أن المجتمع والمؤسسات الاقتصادية والاعلامية وغيرها التي تقوم على استخدام الاجهزة الالكترونية وشبكات الاتصال، ساهمت ‏في خلق حركة موازية لها علاقة بالبرمجيات والتطبيقات التي تمس جميع نواحي الحياة (الادارة الالكترونية، التعليم عن بعد، ‏الالعاب، التجارة الالكترونية، الخ..). وهذا المجال، وفق قرار، يفتح سوقاً كبيرة لشركات متخصصة في تطوير البرمجيات لفائدة ‏الادارات والمؤسسات. ‏
ويضيف قرار "على سبيل المثال، يوجد تفكير فعلي بإدخال الحلول الإلكترونية المبنية على الهواتف والالواح الذكية والجيل الثالث ‏في مجال التربية. وهذه العملية تساهم في التسيير الالكتروني للمدرسة، والتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمر والادارة، ‏اضافة الى اعطاء برامج ودروس وتمارين الكترونية عن بعد. وفي حال تنفيذ مشروع كهذا، ستستفيد جميع المؤسسات التربوية، ‏وستستفيد كذلك المئات من المؤسسات المتخصصة في التطوير التقني التكنولوجي، ومؤسسات الصيانة والتكوين... من هنا، ستحتاج ‏كل مؤسسة تربوية لتوظيف تقنيين متخصصين في هذا المجال". ‏
ويضف قرار "اذا علمنا أن عدد المؤسسات التربوية هو 25 ألف مؤسسة في الجزائر، يمكن الاستنتاج بأن إدخال هذه التكنولوجيات ‏الى مجال التربية سينشئ حوالي 50 ألف فرصة عمل. أما ادخال التقنيات الحديثة الى الادارات، والبلديات، والمستشفيات، والمؤسسات ‏التجارية والسياحية، فسيعني خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنشيط قطاع اقتصادي يمكن أن يبنى عليه في المستقبل".‏