سوناطراك تستحوذ على أسهم إماراتية بأنبوب يزود إسبانيا بالغاز

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، استحواذها على أسهم شركة إماراتية في خط أنابيب غاز يربط الجزائر بإسبانيا؛ لتصبح المساهم الرئيس فيه.

وحسب بيان لعملاق الطاقة الجزائري، صدر السبت، فقد استحوذت الشركة على 19.10 بالمائة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية "cepsa" في شركة "ميدغاز" الناقلة للنفط والغاز بين الجزائر وإسبانيا.

وقالت الشركة الجزائرية، في البيان الذي تحوز "العربي الجديد" نسخة منه: "تعلن سوناطراك إتمام صفقة الاستحواذ على 19.10 بالمائة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة سيبسا (CEPSA) في شركة ميدغاز".

وحسب البيان، فإنه مع هذه العملية الدولية المهمة ترتفع حصة "سوناطراك" في شركة "ميدغاز" بـ 8.04 بالمائة أي من 42.96% إلى 51%، وهذا ما يجعلها مساهما رئيسيا في الشركة بنسبة 51% في رأس المال الجديد لشركة المساھمة "میدغاز" مع شريكھا التاريخي "ناتورجي" بنسبة 49%."

وأضاف البيان أن ""سوناطراك" ستعزز مكانتھا كمورد رئیسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا، ولا سیما إلى شبه الجزيرة الأيبیرية من خلال الأنبوب الغازي "میدغاز"".

وتعود أصول شركة "سيبسا" لصندوق سيادي مملوك لحكومة أبوظبي يدعى "مبادلة".

ووفق صفقة الاستحواذ، تصبح سوناطراك مساهما رئيسيا بنسبة 51 بالمائة (ارتفاعا من 42.96 بالمائة) في رأس المال الجديد لشركة المساهمة ميدغاز مع شريكتها ناتورجي الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا) بنسبة 49 بالمائة.

ولم يقدم بيان سوناطراك تفاصيل حول القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام إسبانية قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار يورو.

ومنشأة "ميدغاز" أنبوب غاز يربط الجزائر انطلاقا من مدينة بني صاف الساحلية (غرب) مباشرة بمدينة ألميرية الإسبانية (جنوب)، وتقدر طاقته لنقل الغاز السنوية لها بـنحو 10 مليارات متر مكعب، وتم تشغيلها عام 2006.

ويمتد الأنبوب البحري "میدغاز" على طول 210 كیلومترات، وتبلغ قدرة نقله السنوية 8.2 ملیارات متر مكعب من الغاز الطبیعي، سیتم رفعھا في خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 10.2 ملیارات متر مكعب، بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط "بني صاف" غرب الجزائر.

وتزود الجزائر إسبانيا والبرتغال بأنبوب غازي ثان يمر عبر الأراضي المغربية، وتستفيد منه الرباط أيضا في شكل غاز كحقوق للعبور.

ويتواجد أنبوب غاز ثالث يربط الجزائر بإيطاليا (جزيرة صقلية) عبر تونس، ويعرف بخط أنابيب الغاز "ترانسماد- إنريكو ماتيي".

وأنتجت الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2019، صدرت منها نحو 55 مليار متر مكعب.

وتتزامن هذه الصفقة، مع توجه مدريد نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بين الجزائر وإسبانيا، الممتد إلى غاية 2029، حيث سبق وأن كشف مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري لـ"العربي الجديد"، في 17 مايو/أيار الماضي، أن "إسبانيا دعت "سوناطراك" للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه "سوناطراك" جملة وتفصيلاً".

وأكدت وسائل إعلام عالمية تلك الأنباء، حيث أكدت جريدة "سينكو ديياس" الاقتصادية الملحقة بيومية "الباييس"، في 19 مايو/أيار، أن مجلس إدارة المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" قرر التوجه نحو التحكيم الدولي، لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب "غاز دوك ميد"، بعد رفض شركة سوناطراك مراجعة السعر.

وأضافت "سينكو ديياس" أن "القرار اتخذه رئيس مجلس إدارة شركة (ناتورجي إنرجي)، المعروفة سابقاً باسم (غاز ناتورال فينوسا)، فرانشيسكو راينس، في 29 إبريل/نيسان الماضي، الذي يرى أنه لم يعد هناك مجال للشركة لشراء الغاز الجزائري بنفس السعر، في وقت تهاوت فيه الأسعار في الأسواق العالمية بقرابة 30 بالمائة منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الجريدة الإسبانية، في مقالها، أن العملاق الإسباني استعان بثلاثة مكاتب محاماة معروفة في مجال التحكيم الدولي، وهيThree Crowns ،King & Spalding ، Herbert Smith، متوقعة أن تسير شركات أخرى تشتري الغاز الجزائري على نفس طريق "ناتورجي إنرجي".

ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.

ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.

وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 بالمائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 بالمائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.

وكانت الجزائر قد دخلت، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء سنة 2019. وانطلقت البداية في 16 مايو/ أيار 2019 مع شركة "إيني" الإيطالية، الشريك التاريخي للجزائر.