قال وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر أمّان، إنه بالإمكان التفاوض مجدداً على اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، وأعرب عن الرغبة في استئناف المباحثات التي تعثرت بين البلدين منذ أكثر من عقد من الزمان.
وفي تصريحات أدلى بها إلى القناة الإذاعية السويسرية العمومية الناطقة بالألمانية" إس آر إف"، مساء الإثنين، في أعقاب رفض الناخبين لمبادرتين تدعوان إلى اعتماد زراعة تتسم بقدر أكبر من العدالة والمُراعاة للبيئة، قال شنايدر أمّان: "نحن بصدد البحث فيما إذا كان من المُمكن استئناف المناقشات، وهو ما سبق أن حاولناه في عام 2006".
وحسب وكالة الخدمات السويسرية، قال وزير الاقتصاد في الحكومة الفدرالية أيضاً، إن سويسرا أخذت العبرة من مناقشات 2006 الفاشلة، وستكون أكثر حذراً في استكشاف الحلول اللازمة للتوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين البلدين.
وأضاف أنه سيتم عرض تكليف تفاوضي "عاجلاً أم آجلاً" على اللجنتين المعنيتين بالسياسة الخارجية والتجارة في غرفتي البرلمان.
وتُعتبر السوق الأميركية أكبر سوق للصادرات السويسرية بعد الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لشنايدر أمان، فإن إمكانية الدخول الحر إلى هذه السوق بدون رسوم جمركية ستكون جذابة جدًا للاقتصاد السويسري، طالما أن المنافسة لا تتمتع بنفس الوضع.
وفي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، سبق للسفير الأميركي لدى الكونفدرالية السويسرية إدوارد ماك مولن، أن شجّع سويسرا على الدخول في محادثات تجارية جديدة مع بلاده.
وقال مولن لأسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ آم سونتاغ"، وهي صحيفة تصدر بالألمانية في زيورخ، إن اتفاقاً للتبادل التجاري الحر بين البلدين سيكون أمراً جيّداً، لكنه أضاف أن "الأمر متروك لسويسرا لاتخاذ الخطوة الأولى".
يذكر أن محاولات التفاوض بشأن إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين برن وواشنطن قد توقفت قبل نحو اثني عشر عاماً بسبب المقاومة التي صدرت حينها عن القطاع الزراعي السويسري.
وكانت البنوك السويسرية قد تعرضت لحملة غرامات مصرفية في أميركا خلال الأعوام الماضية، بسبب إخفائها حسابات أميركية متهربة من الضرائب، ومن المتوقع أن تعالج أية اتفاقية بين البلدين الخلافات الخاصة بالقطاعين المصرفي والزراعي.
وبحسب إحصاءات رسمية "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري خلال العام الجاري بوتيرة أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الأوروبية"، حيث عدلت المفوضية الأوروبية توقعات معدل النمو السويسري لعام 2018 من 2.4% إلى 2.9%.
ويستفيد الاقتصاد السويسري من قدرة فائقة على جذب الاستثمارات، حيث إن قوة الفرنك السويسري والثقة العالمية في النظام المصرفي تعطي دفعة قوية للنمو، وفقاً للبيانات الرسمية.
أما معدّلات البطالة في سويسرا فهي مستمرّة في الانخفاض، ومن المتوقّع أن تنهي العام بمعدّل سنوي يضاهي 2.6%، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة التضخّم لتصل إلى 1%.
(العربي الجديد)