سيناتور أميركي يقترح مشروعاً لحماية الخصوصية على الإنترنت

وكان المشرّعون الأميركيون، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، انتقدوا عمالقة التكنولوجيا بسبب خروقات البيانات وانتهاك خصوصية المستخدمين، فضلاً عن التحيز السياسي.

مشروع القانون الذي قدمه روبيو حمل عنوان "قانون نشر البيانات الأميركية"، ويتطلب من "لجنة التجارة الفيدرالية" تقديم اقتراحات للتنظيم بناءً على قانون الخصوصية لعام 1974، ثم سيتعين على الكونغرس تشريعه في غضون عامين، أو ستتمكن اللجنة من كتابة القواعد بنفسها، علماً أنها تستطيع فقط فرض إنفاذ القواعد الموجودة أصلاً، بموجب القوانين الحالية.

وحاز المشروع إشادة مبكرة من رئيس مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية المستقلة، مارك روتنبرغ، الذي قال إن "روبيو طرح اقتراحاً جيداً لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية. كما أن قانون الخصوصية الفيدرالي هو نقطة البداية الصحيحة"، وفقاً لوكالة "رويترز".