سيناريو فلسطيني مستعاد؟

لا يمكن إلا النظر بنوع من الشفقة إلى ما يجري في السلطة الفلسطينية، وتحديداً الضغط متعدّد الجهات على رئيسها محمود عباس، لمصالحته مع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان. مصالحة يعلم عباس جيداً أنها ليست بريئة، ولا هي لصالح القضية الفلسطينية، كما يروّج الداعون لها، وأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن قيادة فلسطينية جديدة يجري التحضير لها، بمباركة من عرّابين عرب وغربيين، إضافة طبعاً إلى الرضى الإسرائيلي عن ذلك.
يمكن تخيّل أبو مازن، وهو يقف عاجزاً أمام ما يمكن القول إنه "تحضير بديله" أمام ناظريه، من دون أن يكون قادراً على المعارضة. وحتى إن عارض، فهو يُواجه بعصا العقوبات المالية التي تهدّد بقاء السلطة بالمطلق. قد لا يكون أمام الرئيس الفلسطيني إلا التحفظ، وهو قام بذلك بالفعل، وهذا ما فتح عليه النار من جهاتٍ متعددة. يمكن رؤية الحملة في الصحف المصرية في الأيام الماضية على أبو مازن في هذا الإطار، ولا سيما أن النظام المصري ضلع أساسي في الرباعي العربي (السعودية، الإمارات، الأردن، مصر) الضاغط باتجاه إعادة محمد دحلان إلى الساحة السياسية الرسمية الفلسطينية، وهو ينفذ تماماً رغبات العرّاب الأساسي لهذه الإعادة، أي الإمارات العربية المتحدة، والتي احتضنت دحلان سياسياً ومالياً منذ ما قبل فصله من "فتح".
ملامح الحملة نفسها تمكن رؤيتها في الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية عن أن أبو مازن كان عميلاً لجهاز الاستخبارات في الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي). وبغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، إلا أن توقيته لا بد أن يوضع في سياق تدمير الأهلية السياسية للرئيس الفلسطيني، والإشارة الضمنية إلى الداخل الفلسطيني بأن تبديله بات واجباً.
بالتأكيد التبديل لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ولا بد له من مراحل تحضيرية، وهو ما تسعى الدول الراعية لدحلان إلى القيام به، ولا يمكن فصل تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية عن هذه المراحل. فالأمر ليس مرتبطاً فقط بالتحذير من فوز "حماس" في بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة، بل فتح المجال لدحلان ورجاله للعودة إلى الساحة السياسية الفلسطينية، بداية من باب الانتخابات المحلية، وهم المدجّجون بالأموال الإماراتية التي تسمح لهم بتحقيق فوز سهل، حتى في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق. مثل هذا الافتراض يدعمه انطلاق خطوات إعادة "رجال دحلان" إلى "فتح"، وبقرارات من المحكمة التنظيمية في الحركة. وكانت البداية مع كادرين من الحركة، ولا شك أنها ستمضي قدماً في مقبل الأيام.
ربما تذكّر مثل هذه الخطوات المتخذة ضد رئاسة أبو مازن بالأيام الأخيرة التي عاشها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والحملة التي تعرّض لها بقيادة ضمنية من محمود عباس. المفارقة أن الأدوات التي استخدمت لنصرة أبو مازن في الصراع مع أبو عمار ليتم تعيينه رئيساً للوزراء، سواء في الداخل أو في المحيط، هي نفسها اليوم تستخدم ضد عباس. فدحلان في تلك المرحلة كان قائداً للتظاهرات ضد ياسر عرفات، بمباركة من أطراف عربية وغربية، هي نفسها اليوم التي تدعم دحلان في مواجهة عباس. فهل يتكرّر السيناريو كاملاً ويعود دحلان إلى السلطة، كما عاد عباس من باب رئاسة الحكومة؟
لا شيء مستبعد.